القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه. ووفقا للقانون رقم 88 لسنة 2003 ، تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوًا من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعى السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي. وأناط القانون باللجنة، اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر. ويتضمن القانون آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة، وإنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز