قال تقرير صادر عن مركز الشال الاقتصادي إن 137 شركة أو نحو 93.8 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وعددها 146 شركة، أعلنت نتائج أعمالها لعام 2023. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.536 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 22.0 بالمئة عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2022، البالغ نحو 2.078 مليار. وبلغ عدد الشركات الرابحة 112 شركة والخاسرة 25، مقابل 115 شركة رابحة و22 خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2022، وحققت 81 شركة تقدماً في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 68 شركة مستوى أرباحها، و13 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية، أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 59.1 بالمئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 85 شركة عام 2022. 10 شركات حققت أعلى قيمة أرباح بنحو 1.9 مليار دينار من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت نتائجها وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها العام الفائت 56 شركة، ضمنها 20 زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و36 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 52 حققت تراجعاً في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2022. وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات أعلى قيمة أرباح بنحو 1.9 مليار أو نحو 74.6 بالمئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت نتائجها، تصدرها بيت التمويل الكويتي بنحو 584.5 مليونا، وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بنحو 560.6 مليونا، وحققت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) المرتبة الثالثة بنحو 215.5 مليونا. وعلى النقيض، حققت 10 شركات خسائر مطلقة بنحو 160.6 مليونا، ومن ضمنها حققت الشركة الوطنية العقارية أعلى مستوى للخسائر بنحو 35.2 مليونا، تلتها شركة المزايا القابضة بنحو 26.5 مليونا. وحققت 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، وانتقل قطاعان من الخسائر إلى الربحية، فيما حققت 5 قطاعات انخفاضاً في مستوى ربحيتها، وقطاع لم تعلن شركاته عن نتائجها المالية. أفضل القطاعات أداءً كان قطاع البنوك الذي زاد من أرباحه من مستوى 1.177 مليار عام 2022، إلى نحو 1.535 مليار، أي بارتفاع بنحو 358.1 مليونا أو بنسبة 30.4 بالمئة. تلاه قطاع الصناعة بارتفاع 99.5 مليونا، ليصل مستوى أرباحه إلى نحو 174.1 مليونا مقابل نحو 74.6 مليونا، بينما تراجعت أرباح قطاع التأمين من نحو 111 مليونا إلى أرباح بلغت نحو 75.2 مليونا، أي بتراجع بنحو 35.8 مليونا. من جهة أخرى، أعلنت 84 شركة رغبتها توزيع أرباح، من ضمنها 52 شركة أعلنت توزيع أرباح نقدية فقط و7 شركات أعلنت توزيع أسهم منحة فقط، و25 شركة أعلنت رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 53 شركة رغبتها بعدم توزيع أرباح. توقعات باستمرار الأداء المختلط لأسواق المال العالمية خلال أبريل الجاري أكد «الشال» أن أداء أسواق المال خلال شهر مارس كان موجباً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق، مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة بنهاية شهر فبراير. وحققت الأسواق الناضجة والناشئة غالبية المكاسب، بينما نال الضرر الأسواق الخليجية فقط، وشهدت حصيلة الربع الأول من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً، إذ حقق فيه 12 سوقاً من أصل 14 مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلال 5 أسواق خليجية مراكز رابحة واحتلال سوقين خليجيين المركزين الأخيرين. أكبر الرابحين في مارس كان السوق الألماني، الذي كسب مؤشره نحو%4.6، أي ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو%10.4، وثاني أكبر الرابحين كان السوق البريطاني بتحقيق مؤشره مكاسب بنحو%4.2، أي انتقل إلى المنطقة الرابحة بمكاسب بنحو%2.8 مع نهاية الربع الأول، تلاهما في الارتفاع السوق الفرنسي بمكاسب بنحو%3.5، ليصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو%8.8. وحقق السوق الياباني مكاسب بلغت نحو%3.1، يليه السوق الأميركي بنحو%2.1، ثم بورصتا البحرين ومسقط بمكاسب بنحو%1.9 و%1.8 على التوالي، وحقق السوق الهندي مكاسب بحدود%1.6، هذه المكاسب جعلته أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو%2.0، وأخيرا حقق السوق الصيني أقل المكاسب خلال مارس بنحو%0.9. الخاسر الأكبر في مارس كان بورصة قطر بفقدان مؤشرها نحو%6.0-، لتصبح أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو%9.1-، تلاها السوق السعودي بخسائر بحدود%1.8-، ومن ثم بورصة الكويت وسوق دبي بنحو%1.5- لكليهما، وحقق سوق أبوظبي أقل الخسائر خلال مارس بنحو%0.3-، وبذلك بلغ مجمل خسائره نحو%3.7- مع نهاية الربع الأول. ولا نعتقد أن مسار أداء أسواق العينة سيختلف في شهر أبريل، أي أداء مختلط يغلب عليه المسار الموجب ما لم يحدث تطور غير محسوب للأحداث الجيوسياسية أو توقعات بدء خفض أسعار الفائدة، فخلال مارس تطورت الأحداث الجيوسياسية إلى الأسوأ، بينما باتت توقعات خفض أسعار الفائدة أقرب. ولأن أثر تطور الأحداث الجيوسياسية على دول الإقليم أكبر من حركة أسعار الفائدة، كان أداء معظم أسواق الإقليم سلبيا. 199.7 مليار دولار سيولة بورصات الخليج في الربع الأول بنمو 64.3% أفاد «الشال» بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع ارتفع من مستوى 121.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى مستوى 199.7 مليارا في الربع الأول من عام 2024، أي حققت السيولة ارتفاعاً بحدود%64.3. وغالبية ذلك الارتفاع جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الانخفاض سيولة بورصة واحدة فقط خلال الفترة ذاتها. أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود%113.5 مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2023، ووافق مؤشره مسار سيولته، وحقق مكاسب بنحو%3.6 مقارنة بنهاية عام 2023. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو%59.0، وحقق مؤشرها مكاسب هي الأدنى في الإقليم وبنحو%2.7، وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو%34.1، وحقق مؤشرها العام أعلى المكاسب على مستوى الإقليم وبنحو%7.5، وجاء سوق دبي في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولته وبنحو%33.8، مع ارتفاع لمؤشره بنسبة%4.6. وارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو%30.6، وحقق مؤشرها مكاسب بنحو%3.6. وأخيراً، حققت بورصة قطر أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو%8.4، بينما خالف مؤشرها مسار سيولتها وحقق خسائر بنحو%9.1- مقارنة بنهاية عام 2023. وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة بورصة أبوظبي بنحو%32.8-، وفقد مؤشرها نحو%3.7-. وذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوق وحيد مسار السيولة مسار المؤشر. قطاع المؤسسات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة ذكر تقرير «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2024 إلى 31/03/2024»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 57.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.6 في المئة للفترة ذاتها 2023) و57.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.6 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.054 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.042 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 11.530 مليونا. وأضاف «ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 38.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (31.1 في المئة للفترة ذاتها 2023) و37.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31.9 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.360 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.345 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 15.375 مليونا». وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.2 في المئة للفترة ذاتها 2023) و3.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.2 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 124.225 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 119.962 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 4.264 ملايين. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.1 في المئة للفترة ذاتها 2023) و0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.4 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 22.294 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 21.875 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 419 ألف دينار. وذكر التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.054 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 86.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (79.8 في المئة للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.951 مليار مستحوذين بذلك على 83.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.4 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 103.059 ملايين، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي استمرار الغلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.7 في المئة (16.7 في المئة للفترة ذاتها 2023) واشتروا ما قيمته 520.670 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 408.787 ملايين، أي ما نسبته 11.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.2 في المئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 111.884 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.3 في المئة (5.0 في المئة للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 82.201 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.1 في المئة (1.8 في المئة للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 73.376 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 8.824 ملايين. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.7 في المئة للكويتيين، 13.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.6 في المئة للكويتيين، 16.0 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2023، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.