طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ (31) التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 - 1436 تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني قرر مطالبة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنيا ومروريا وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها. كما دعا المجلس في قراره الهيئة الملكية لتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين والاعتمادات المالية السنوية مفصلة حسب بنود (التشغيل الباب الثالث والاستثمار الباب الرابع) ونسبة المنصرف الفعلي وذلك وفقا لمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 3/3/1414. وطالب المجلس بتضمين تقارير الهيئة الملكية لجداول توضح نتائج قياس جودة المياه وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح وتبناها المجلس. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على ملائمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/3/1429 والمقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق استنادا للمادة (23) من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على دراسة المقترح الذي يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء أكان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي. وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435 - 1436 الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي حيث أوصت اللجنة معهد الإدارة العامة بالتوسع في برامج التدريب عن بعد وبرامج إعداد وتطوير القادة. كما طالبت اللجنة بتوصياتها المعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي. وأوصت اللجنة في تقريرها معهد الإدارة العامة بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية الموجهة للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء معهد الإدارة العامة إلى مراجعة سياسته في التوظيف وإعطاء الأولوية للمواطنين السعوديين. منتقدا توجه المعهد لاستقطاب أكاديميين في تخصصات يمكن شغلها بمواطنين أكثر كفاءة وتأهيل. ودعا عضو آخر معهد الإدارة العامة لتدريب جميع موظفي الدولة بدءا من المرتبة الرابعة على تطبيقات الحاسب الآلي الأساسية فيما لاحظ آخر أن المعهد يعاني من تسرب الكفاءات بسبب ضعف هيكله الإداري. وقال أحد الأعضاء إن معهد الإدارة العامة بات بحاجة لتقييم مسيرته الماضية الممتدة على مدى 25 عاما والنظر في مدى قدرته على الإسهام في الإصلاح الإداري للجهاز الإداري الحكومي. مشيرا إلى أن ضرورة إعادة تقييم مخرجات المعهد في ظل تقادم أنظمته وأساليب عمله. بدوره لفت عضو آخر النظر إلى أن معهد الإدارة مطالب بمراجعة أسباب ارتفاع نسبة الغياب عن برامجه والدورات التدريبية التي يقدمها. مشيرا إلى أن وصول نسبة الغياب إلى 14 % ظاهرة تستحق الدراسة. وزاد العضو أن معهد الإدارة العامة مطالب بتأهيل القياديين في الأجهزة الحكومية على كيفية التعامل مع جمهور وسائل التواصل الاجتماعي موضحا أن بعض القياديين في بعض الجهات الحكومية تعرضوا لانتقادات كبيرة بسبب عدم إلمامهم بمهارات التعامل مع جمهور وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقد أحد الأعضاء تأخر المعهد في مجال تدريب المرأة. مقترحا تعديل اسم المعهد ليصبح معهد الإدارة للتدريب والتأهيل وتطوير دوره التدريبي ليكون مكملا لدور الجامعات ونقل بعض اختصاصاته إلى الجامعات ليتفرغ لتنفيذ الدورات لموظفي الدولة الذين هم على رأس العمل فقط. وأكد عضو آخر أن انخفاض إنتاجية القطاع الحكومي تتطلب تقييم أداء معهد الإدارة العامة فيما أكد آخر الحاجة لمشاركة المعهد في تأهيل المواطنين للدخول إلى سوق العمل. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على 10 أبواب تهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع النظام قد أخذ في الحسبان القرارات واللوائح والاتفاقيات ذات العلاقة مبررة ارتفاع عدد مواد المشروع بأن ذلك ناتج عن دمج العديد من بنود اللائحة التنفيذية مع النظام الذي تضمن الكثير من الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة واستفاد من القوانين العربية والخليجية بالإضافة إلى بعض القوانين الأوربية والعالمية وسيسهم مشروع النظام في توحيد الأحكام الخاصة بالنظام البحري التي كانت مشتتة في العديد من القرارات. وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين السعودية والسويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.