دخلت قوانين جديدة لتنظيم المنصات الرقمية العملاقة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، مما يعكس التزام الاتحاد بتعزيز الشفافية والمنافسة الصحيحة في السوق الرقمية. تتكون هذه القوانين من قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز المنافسة بين الشركات الرقمية العملاقة، ويتناول مراقبة المحتوى الذي تقدمه المنصات الكبرى. تبنت المفوضية الأوروبية إجراءات حازمة ضد الشركات المختلفة المشتبه في انتهاكها للقوانين الجديدة، مما يبرز الجدية في تطبيق هذه القوانين. في نهاية مارس، بدأت المفوضية تحقيقات ضد شركات آبل وألفابت وميتا بشأن احتمال عدم امتثالها لقواعد المنافسة الجديدة. يأتي هذا بعد فترة قصيرة جدًا من دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ، ما يعكس الحزم في مواجهة أي انتهاكات محتملة. اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي: 350 شركة أوروبية حصلت على تراخيص لنقل مقارها إلى الرياض رغم جدية الإجراءات، تلقت المفوضية انتقادات من بعض ممثلي صناعة التكنولوجيا، مما يشير إلى التحديات التي قد تواجه عملية التطبيق. ويركز القانون على تنظيم الممارسات التنافسية للمنصات الكبرى، مع وصفها بـ"حراس البوابة" في الاقتصاد الرقمي. يتناول هذا القانون مراقبة المحتوى عبر المنصات الرقمية، وقد بدأت مرحلة تطبيقه في أغسطس 2023 على المنصات الكبيرة جدًا. يتطلب هذا القانون تحويله إلى قوانين وطنية في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مما أثار بعض التساؤلات حول مدى فعاليته وتأثيره على حرية التعبير. اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يفرض قيودًا على العملات المشفرة.. لماذا قرر ذلك؟ يوجه القانون المنصات الرقمية لاتخاذ تدابير أكبر لمواجهة المحتوى الضار وغير القانوني، مما يبرز التزام الاتحاد بحماية المستخدمين وضمان سلامتهم الرقمية. تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات مع شركات كبرى مثل غوغل وآبل وميتا حول الممارسات التي يشتبه في انتهاكها لقوانين الأسواق الرقمية، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات جسيمة على الشركات المخالفة. وتعكس القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية لتنظيم وتنظيف السوق الرقمية، مما يشكل تحديًا للشركات الكبرى وفرصة لتحسين البيئة التنافسية وحماية المستخدمين.