وأودى القتال الذي اندلع بين مسؤولين عسكريين متنافسين في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا في 15 نيسان/أبريل العام الماضي بالآلاف وتسبب في نزوح ما يقدر بنحو 1,8 مليون شخص إلى بلدان مجاورة. وتقول فرق الإغاثة إن الحرب أدت إلى كارثة في البلاد التي تعد 48 مليون نسمة، إذ يعاني عدد كبير من المدنيين المجاعة والعنف الجنسي والقتل العرقي على نطاق واسع والإعدامات. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن "الإجراءات الصارمة" ستشمل تجميد أصول شركات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وخصمها قوات الدعم السريع. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون "ما زلنا نرى فظائع بحق المدنيين وقيودا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهلا تاما لحياة المدنيين". أضاف "يجب أن تخضع الشركات الداعمة للأطراف المتحاربة للمحاسبة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب ألا ينسى العالم أمر السودان. نحن بحاجة ماسة إلى وضع حد للعنف". وتشمل العقوبات بنك الخليج، وهو مؤسسة مالية تمول قوات الدعم السريع، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة تستخدمها المؤسسة لتصدير الذهب. وتُستخدم العائدات لشراء الأسلحة. وسيتم أيضا فرض عقوبات على ريد روك ماينينغ وهي شركة للتعدين والتنقيب توفر الأموال للقوات المسلحة السودانية. وقالت الخارجية البريطانية إن الشركة مرتبطة بشكل وثيق بمنظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية. وتسعى فرنسا، التي تستضيف الاثنين مؤتمرا دوليا بشأن السودان، إلى جمع المساعدات وزيادة الاهتمام بأزمة تطغى عليها الحربان في أوكرانيا وغزة، بحسب مسؤولين. وقال مدير المجلس النروجي للاجئين في السودان ويل كارتر إن "المدنيين يعانون المجاعة والعنف الجنسي الجماعي والقتل العرقي على نطاق واسع والإعدامات". فر أكثر من 8,5 ملايين شخص من منازلهم منذ بداية الحرب، بحسب الأمم المتحدة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن البلاد تواجه خطر انهيار النظام الصحي مع نقص حاد في الموظفين والأدوية.