تسلّمت اليونان أمس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في حفلة في أثينا، حضرها عدد من القادة الأوروبيين. وتحمل هذه الخطوة بعداً رمزياً بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الأزمة، وقبل أشهر من موعد الانتخابات الأوروبية. واعتبر وزير الخارجية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس، أنها «مسؤولية كبيرة لليونان رئاسة الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة، التي ستقود إلى الانتخابات في أيار (مايو) المقبل». وحضر رئيسا المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي والمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، والمفوضون الأوروبيون الـ 18 إلى أثينا، والتقوا أعضاء الحكومة الحالية كما العادة مع كل تغيير للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبيً. ويتمثل الرهان بالنسبة إلى اليونان بأن تصبح مجدداً بلداً «كسائر البلدان الأخرى» على ما قال رئيس وزرائها. ووعد ساماراس خلال تقديم تمنياته في مناسبة أعياد نهاية السنة، بأن «يسجل العام الحالي نهاية لخطط المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». ويُفترض أن تطوي اليونان هذه السنة صفحة سنوات الركود الست، كما يُرجّح أن تسجل نمواً متواضعاً نسبته 0.6 في المئة، استناداً إلى توقعات الحكومة والمفوضية الأوروبية. وستكون هذه الزيارة بالنسبة إلى أوروبا أيضاً مناسبة للتذكير بأن التوقعات الأكثر تشاؤماً، مثل خروج اليونان من منطقة اليورو، لم تتحقق، كما لم تذهب تضحيات الشعب سدى. ويُفترض أن يشكل قادة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية المرتقبة نهاية أيار المقبل، جبهة واحدة لصد تنامي المشككين في أوروبا من كل الاتجاهات، كما «يجب إظهار ما يمنع تقدم النزعة الشعبوية». ولو أن أسوأ جوانب الأزمة ولّى، لا يزال الأفق قاتماً بالنسبة إلى اليونان تحت وصاية دائنيها. وتواجه أثينا عجزاً في الموازنة سيتوجب عليها تسديده، كما لا تزال ديونها في مستويات غير محتملة (نحو 175 في المئة من الناتج الداخلي). وتأمل اليونان في الحصول على تمديد مهلة دفع سندات الخزينة اليونانية وخفض جديد لمعدلات الفائدة، بعد موافقة دائنيها الخاصين عام 2012 على شطب ديون بقيمة 107 بلايين يورو. لكن هذا السيناريو رفضه بشدة رئيس صندوق الإغاثة في منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ في حديث إلى مجلة «دير شبيغل» الألمانية. لكن دائني اليونان وعدوا بمساعدتها مرة جديدة ودرس حالة الديْن، إذ سجل فائض أولي في الموازنة، وهو ما كان مفترضاً أن تكون عليه الحال عام 2013. ويُتوقع إجراء محادثات حول هذا الموضوع بدءاً من نيسان (إبريل) المقبل، لكن الرئاسة اليونانية «غير مزمعة على الاكتفاء بذلك، بل تريد أيضاً الترويج لتنسيق السياسات ذات البعد الاجتماعي وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو موضوع يهم اليونان كثيراً»، وفق ما أكد وزير المال يانيس ستورناراس. وتريد أثينا أيضاً الإفادة من رئاستها الخامسة للاتحاد الأوروبي لإنجاز المشروع الكبير المتعلق بالاتحاد المصرفي، وإحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالهجرة والسياسة البحرية.