حذر وكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية الدكتور خالد آل جلبان من كارثة صحية مقبلة على المجتمع السعودي .   وقال الدكتور آل جلبان في حديث موسع لـ "سبق": " المجتمع السعودي مجتمع شاب، وتلك الشريحة تنتقل لشريحة كبار السن 65 سنة فما فوق وهؤلاء يعانون من الأمراض المزمنة كالسكر، فضلاً عن قلة الحركة وفرط السمنة لعدم تهيئة أماكن المشي وعدم استخدام الدراجات مثلاً، والضغط، واتتشار التدخين، وكل عوامل الخطورة التي تؤدي إلى أمراض القلب والجلطات مما يؤدي إلى إقامة طويلة في المستشفى، وصرف مبالغ هائلة .    وأكد آل جلبان أن علاج كل تلك الأمراض يتمثل بالوقاية منها، ومن مضاعفاتها كالجلطات القلبية والدماغية أو غيرها، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا من اختصاص المراكز الصحية الأولية، ومتسائلاً في الوقت نفسه: هل تم إعداد تلك المراكز لتقوم بمهام الوقاية والعلاج لكل شرائح المجتمع ولكل مشكلاتهم الصحية؟ أم أننا سنفاجأ بعبء كبير جداً على النظام الصحي بوضعه الحالي، الوضع الذي قد يصعب التعامل معه؟.   ولفت وكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية إلى أن الجانب الوقائي هو أكثر ما تدعو الحاجة لتطويره في الفترة المقبلة، قائلاً: " لو خصص 5% من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لهذا الجانب لأدى إلى تحسن كبير في الصحة العامة، مع تخفيض النفقات بشكل ملحوظ، سيتم وقاية الشخص - بإذن الله - من العمى أو الفشل الكلوي أو فشل القلب أو الإعاقة إلى آخره من الأمراض المستعصية".   ورأى آل جلبان أن الهرم لدينا مقلوب، قائلاً: " فمن المفترض 95 % من المرضى يعالجون في مراكز الصحة الأولوية، بحيث لا يخرج منها سوى 5 % فقط، وهي الحالات التي تحتاج إلى التنويم أو التدخل الجراحي أو عناية تحتاج إلى تجهيزات معينة، وحتى هؤلاء يفترض إعادة إحالتهم بعد انتهاء تلك التدخلات إلى المركز الذي يتابعه بصفة دائمة، لكن ما يحدث هو العكس تماماً من حيث المراجعة ويعزز ذلك سلوك الإحالة، بحيث تكون باتجاه واحد نحو المستشفيات .   ونوّه وكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية بأهمية إعادة نظر كاملة في مراحل الإحالات وفق إمكانات كل جهة ومسؤولياتها المناطة بها ورقابة شديدة، باعتباره قطاعاً خدمياً حساساً جداً يرتبط بصحة الإنسان، التي تستطيع المغامرة فيها، ويجب أن يكون التغيير تدريجياً، من خلال العمل على عينة والتوسع فيه على أن يكون التحول الكامل بما لا يقل عن 30 سنة .   ولفت جلبان إلى الحاجة لخطة تحولية نحو خصصة قطاعات الصحة وتجديد الخطة الوطنية للرعاية الصحية، على أن تكون قابلة للتنفيذ ويتابع تنفيذها من جهات مستقلة أو هيئة عليا، بحيث تكون الجهات المقدمة للخدمة جهات تنفيذية، ويكون الوزير مسؤولاً عن التنفيذ، بحيث لا تتأثر الخطة بشخص الوزير الذي يشغل هذا المنصب .    وأضاف أن الوضع الصحي بحاجة إلى خطة تطوير تراكمية ومستمرة في اتجاه محدد وفقاً لأهداف ومؤشرات موضوعية، فهناك ما يمكن إنجازه الآن، وما يمكن تحقيقه خلال خمس أو عشر سنوات، وقد تستغرق هذه الخطة لوصولها لأهدافها، في ظل معدلات النمو العام للسكان وارتفاع نسبة الأمراض المزمنة إلى ما لا يقل عن ٣٠ عاماً، شريطة انتظام التنفيذ وفق منهجية ثابتة، بعيداً عن الاجتهادات .   وشدد على أنه لو تم دفع ميزانية قطاع الصحة – بما فيها القطاعات الصحية في الحرس الوطني والدفاع والهيئة الملكية للجبيل وينبع وأرامكو والقطاع الخاص ومؤسسات أخرى لديها خدمات طبية - لشركات تأمين لخصص لكل مواطن مبلغ يتجاوز أعلى شرائح التأمين، وبذلك تشمل كل الخدمات الصحية ويقل العبء على الدولة وبجودة أفضل مع تحسين القطاع الخاص وإزاحة الانتقاد الذي يحمل على الدولة نتيجة لخلل في التنفيذيين إلى جهات مختلفة ممكن أن تحاسب " .   وأشار إلى أن ميزانية قطاع الصحة بلغت عام ٢٠١٥م ١٦٠ مليار ريال، وعدد المواطنين السعوديين حوالي ٢٠ مليوناً، وبحسبة بسيطة بقسمة الميزانية على عدد السكان السعوديين وهي الشريحة التي تلتزم الدولة بتقديم الخدمات الصحية لها، يصبح نصيب الفرد الواحد ٨٠٠٠ ريال سنوياً - مع ملاحظة أن موظفي القطاع الخاص يلزم صاحب العمل بالتأمين عليه، أي أن نصيب أسرة مكونة من خمسة أفراد هو ٤٠٠٠٠ ريال سنوياً، وهذا الرقم يتجاوز بكثير أفضل شرائح التأمين الطبي " .   وتابع يقول: " أرى أن يكون هناك عدة جهات مستقلة، وهي: مجلس الضمان الصحي هو ما يمنح تصنيفاً للمستشفيات ويحدد أهلية المستشفى لتقديم الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحي من عدمه، وجهة التأمين، وهي الجهة التي تلتزم بدفع مستحقات المستشفى للشخص المؤمن عليه، والجهة المستفيدة (المواطن) وتمثله وزارة الصحة، والتي قد تتحول إلى هيئة مشرفة أشبه بهيئة الاتصالات وهيئة النقل الجوي، تكون مهامها وضع السياسات العامة والرقابة ومتابعة الخطة وضمان تطبيقها ولا تتدخل في التنفيذ، ومن الممكن أن تبقى مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات الطوارئ على الطرق وفي المناطق النائية وقد تنقل لجهات أخرى كهيئة الهلال الأحمر ".   وختم: " المقومات اللازمة لبناء نظام صحي متميز متوفرة، وقد تكون أكثر من الاحتياج، إلا أن هذه المقومات بحاجة لمزيد من الترتيب والتنظيم والترشيق والتكامل فيما بينها لتحقق ما هو متوقع منها " .