وافق «بنك جيه بي مورغان تشيس» على دفع مبلغ 2.6 بليون دولار للحكومة الأميركية وضحايا برنارد مادوف، لتسوية اتهامات بتقاعس المصرف عن إبلاغ السلطات بشكوكه في عملية احتيال في صندوق مادوف الاستثماري. وقال ممثلون للادعاء إن المصرف «لم يبلغ السلطات الأميركية بشكوكه، على رغم أنه قلص تعرضه لصندوق مادوف لتقليص خسائره، في مخطط هرمي لتوظيف الأموال بلغت قيمته 17.3 بليون دولار». وأوضح رئيس الادعاء في مانهاتن بريت بارارا في مؤتمر صحافي، أن المصرف «تفتحت عيونه حين تعلق الأمر بأرباحه، لكن لم يكن على درجة الحرص ذاتها في ما يتعلق بالتزاماته القانونية». واعتبر أن «هذا التقاعس كان جزءاً من الأسباب التي مكّنت برني مادوف على مدى عقود من تبييض بلايين الدولارات، عبر مجموعة واحدة من الحسابات في جيه بي مورغان». ويمثل مبلغ 1.7 بليون دولار الذي وافق المصرف على دفعه لوزارة العدل ضمن اتفاق أوسع نطاقاً أُعلن أول من أمس، أكبر قيمة يضطر مصرف إلى دفعها لتسوية مخالفات لقواعد مكافحة تبييض الأموال. وتُعتبر هذه التسوية أحدث حلقة في سلسلة مشاكل قانونية يواجهها «جيه بي مورغان، إذ وافق على تسوية قيمتها 13 بليون دولار مع الحكومة الأميركية في شأن سندات الرهن العقاري. ولا يزال المصرف يواجه ثمانية تحقيقات حكومية أخرى، تغطي قضايا كثيرة من بينها إجراءات التوظيف في الصين، وشبهة التلاعب في سعر الفائدة القياسي بين المصارف في لندن (ليبور).