اقتربت تكلفة استضافة باريس الألعاب الأولمبية في صيف 2024 من 9 مليارات يورو (نحو 9.6 مليار دولار)، من بينها نحو 2.4 مليار يورو من المال العام، لكن هناك احتمال أن تتجاوز الفاتورة النهائية عتبة العشرة مليارات في ظل عدم احتساب جميع النفقات بعد. وعلى الرغم من الوصول إلى هذا المبلغ الكبير، فإن أولمبياد باريس سيكون بين أقل النسخ تكلفةً في تاريخ الألعاب الحديثة. اعتمدت اللجنة المنظّمة للأولمبياد على الأموال المقدّمة بشكلٍ رئيسي من الرعاة (1.24 مليار)، اللجنة الأولمبية (1.2 مليار) والتذاكر المباعة (1.4 مليار). بالمجمل، يُصرف نحو 4.4 مليار في استئجار ملعب «استاد دو فرانس»، مصاريف القوى الأمنية، الإقامة في القرية الأولمبية، المدرّجات الموقّتة أو حتّى مصاريف الحفل الافتتاحي. في البداية، الميزانية كانت نحو 3.8 مليار يورو، أكثر من تلك المرصودة في ملف الترشيح والبالغة 3.2 مليار. في نهاية عام 2022، زادت اللجنة المنظّمة ميزانيتها بـ10 في المئة نتيجة التضخّم. حصلت في حينها على دعمٍ ماليّ بلغ 111 مليون يورو من الحكومة والهيئات المحلية خصوصاً لتنظيم الألعاب البارالمبية. ورأى ديوان المحاسبة أن هذه الزيادة جاءت نتيجةً لتقدير غير دقيق للميزانية الأوليّة، وهو أمر شائع في هذا النوع من الأحداث. إذا «موّلت الألعاب نفسها»، وفقاً لصيغة المنظّمين، فكان مخطّطاً منذ البداية أن تكون تغطية البنية التحتية من الأموال العامة. من القرية الأولمبية التي ستتحوّل إلى مساكن معروضة للبيع بعد الألعاب (646 مليوناً من بينها 542 للدولة)، الى جسر المشاة الممتد بين استاد دو فرانس والمركز المائي الأولمبي، وأحواض السباحة الجديدة في سين-سان-دوني ... فقد خُصّص نحو 1.8 مليار يورو من الأموال العامة (الدولة، منطقة إيل دو فرانس، باريس، سين سان دوني...) للألعاب الأولمبية. وبلغت الميزانية العامة للشركة المسؤولة عن تسليم المشاريع الأولمبية (سوليديو) 4.4 مليار يورو. ومع إضافة ميزانية اللجنة المنظّمة، يصبح المجموع العام 8.8 مليار، وهذا يعني زيادة بقيمة ملياري يورو عما كان متوقّعاً في عام 2019 (6.8 مليار). ثمّة مصاريف أخرى لم تُحتسب بعد، مثل التكلفة الدقيقة للأمن، من بينها 1900 يورو مكافآت لكل شرطي، علماً أنه لم تُقدّر قيمة مكافآت الخدمة المدنية أيضاً. قدّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي استثمارات القطاع العام بثلاثة مليارات يورو. لكنه قال أخيراً «ثلاثة، أربعة، خمسة مليارات يورو» وفقاً للأرقام المحدثّة أخيراً، وسيُعرف الرقم «بعد الألعاب الأولمبية». أما وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا التي أكّدت عدم وجود «انحراف في الميزانية ولا تكاليف مخفية»، فتقول «لا يوجد سبب لأن تصل تكلفة الاستثمارات إلى خمسة مليارات». إذا اعتمدنا تقديرات ديوان المحاسبة، فإن المبالغ الإضافية ستوصل الميزانية إلى حدود عشرة مليارات من دون شكّ. وقد يكون من الضروري إضافة مفاجآت مالية خلال الأشهر الأخيرة. كلّفت الألعاب، التي استضافتها طوكيو عام 2021 بعد تأجيلها لعامٍ بسبب تداعيات فيروس كورونا، 12 مليار يورو وفقاً لديوان المحاسبة الياباني، وهو ما يقرب من ضعفي مبلغ التكلفة المقدّم في ملف الترشيح. في لندن، كلّفت ألعاب 2012 وفقاً للحسابات (التي تختلف بحسب التقديرات)، بين 12 و15 مليار يورو. في أثينا عام 2004، كلّفت الألعاب الأولمبية الخزانة اليونانية 13 مليار يورو. تقول وزيرة الرياضة «هذه الميزانيات قد تكون الأكثر اتقاناً في تاريخ الألعاب الأولمبية» و«الأكثر دقة تنظيمياً في السنوات العشرين الماضية». اقتربت تكلفة استضافة باريس الألعاب الأولمبية في صيف 2024 من 9 مليارات يورو (نحو 9.6 مليار دولار)، من بينها نحو 2.4 مليار يورو من المال العام، لكن هناك احتمال أن تتجاوز الفاتورة النهائية عتبة العشرة مليارات في ظل عدم احتساب جميع النفقات بعد.وعلى الرغم من الوصول إلى هذا المبلغ الكبير، فإن أولمبياد باريس سيكون بين أقل النسخ تكلفةً في تاريخ الألعاب الحديثة. العهد يصطدم بـ «النهضة» في ذهاب نهائي الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي منذ ساعة العين - الهلال... قمّة خليجية منذ ساعة اعتمدت اللجنة المنظّمة للأولمبياد على الأموال المقدّمة بشكلٍ رئيسي من الرعاة (1.24 مليار)، اللجنة الأولمبية (1.2 مليار) والتذاكر المباعة (1.4 مليار). بالمجمل، يُصرف نحو 4.4 مليار في استئجار ملعب «استاد دو فرانس»، مصاريف القوى الأمنية، الإقامة في القرية الأولمبية، المدرّجات الموقّتة أو حتّى مصاريف الحفل الافتتاحي.في البداية، الميزانية كانت نحو 3.8 مليار يورو، أكثر من تلك المرصودة في ملف الترشيح والبالغة 3.2 مليار.في نهاية عام 2022، زادت اللجنة المنظّمة ميزانيتها بـ10 في المئة نتيجة التضخّم. حصلت في حينها على دعمٍ ماليّ بلغ 111 مليون يورو من الحكومة والهيئات المحلية خصوصاً لتنظيم الألعاب البارالمبية. ورأى ديوان المحاسبة أن هذه الزيادة جاءت نتيجةً لتقدير غير دقيق للميزانية الأوليّة، وهو أمر شائع في هذا النوع من الأحداث.إذا «موّلت الألعاب نفسها»، وفقاً لصيغة المنظّمين، فكان مخطّطاً منذ البداية أن تكون تغطية البنية التحتية من الأموال العامة. من القرية الأولمبية التي ستتحوّل إلى مساكن معروضة للبيع بعد الألعاب (646 مليوناً من بينها 542 للدولة)، الى جسر المشاة الممتد بين استاد دو فرانس والمركز المائي الأولمبي، وأحواض السباحة الجديدة في سين-سان-دوني ... فقد خُصّص نحو 1.8 مليار يورو من الأموال العامة (الدولة، منطقة إيل دو فرانس، باريس، سين سان دوني...) للألعاب الأولمبية.وبلغت الميزانية العامة للشركة المسؤولة عن تسليم المشاريع الأولمبية (سوليديو) 4.4 مليار يورو. ومع إضافة ميزانية اللجنة المنظّمة، يصبح المجموع العام 8.8 مليار، وهذا يعني زيادة بقيمة ملياري يورو عما كان متوقّعاً في عام 2019 (6.8 مليار).ثمّة مصاريف أخرى لم تُحتسب بعد، مثل التكلفة الدقيقة للأمن، من بينها 1900 يورو مكافآت لكل شرطي، علماً أنه لم تُقدّر قيمة مكافآت الخدمة المدنية أيضاً.قدّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي استثمارات القطاع العام بثلاثة مليارات يورو. لكنه قال أخيراً «ثلاثة، أربعة، خمسة مليارات يورو» وفقاً للأرقام المحدثّة أخيراً، وسيُعرف الرقم «بعد الألعاب الأولمبية».أما وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا التي أكّدت عدم وجود «انحراف في الميزانية ولا تكاليف مخفية»، فتقول «لا يوجد سبب لأن تصل تكلفة الاستثمارات إلى خمسة مليارات».إذا اعتمدنا تقديرات ديوان المحاسبة، فإن المبالغ الإضافية ستوصل الميزانية إلى حدود عشرة مليارات من دون شكّ. وقد يكون من الضروري إضافة مفاجآت مالية خلال الأشهر الأخيرة.كلّفت الألعاب، التي استضافتها طوكيو عام 2021 بعد تأجيلها لعامٍ بسبب تداعيات فيروس كورونا، 12 مليار يورو وفقاً لديوان المحاسبة الياباني، وهو ما يقرب من ضعفي مبلغ التكلفة المقدّم في ملف الترشيح.في لندن، كلّفت ألعاب 2012 وفقاً للحسابات (التي تختلف بحسب التقديرات)، بين 12 و15 مليار يورو. في أثينا عام 2004، كلّفت الألعاب الأولمبية الخزانة اليونانية 13 مليار يورو.تقول وزيرة الرياضة «هذه الميزانيات قد تكون الأكثر اتقاناً في تاريخ الألعاب الأولمبية» و«الأكثر دقة تنظيمياً في السنوات العشرين الماضية».