الجزائر - أدانت إدارة ونقابة مجلة جون أفريك الفرنسية، قرار ترحيل الصحافي العامل بالمؤسسة فريد عليلات من مطار الجزائر، بعد تعرضه للاستجواب لمدة ساعات، في خطوة جديدة لتوسيع الانتهاكات ضد الصحافيين تشمل دخولهم إلى بلادهم. وقال بيان لمجلة جون أفريك “إن في الثالث عشر من أبريل، تم طرد مراسلنا فريد عليلات، جزائري الجنسية من بلاده الأم، حيث كان في عمل لصالح مجلة جون أفريك، دون أن تقدم السلطات الجزائرية أي تفسير عن ذلك”. وأوضح الصحافي في منشور طويل على صفحته في موقع فيسبوك أن شرطة المطار حجزته 11 ساعة قبل أن يتم وضعه في الطائرة العائدة إلى فرنسا حيث يقيم منذ 2004، لكنه “لا يحمل سوى الجنسية الجزائرية”. وأكد عليلات أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه المعاملة، “فقد سافرت في إطار عملي إلى الجزائر ثلاث مرات خلال سنة 2023، ولم يسبق أن تعرضت إلى التوقيف من أي سلطة كانت. وآخر مرة زرت الجزائر بين الخامس عشر والرابع والعشرين من ديسمبر 2023 ودخلت وخرجت دون أي مضايقة”. وقال عليلات إن الشرطة استجوبته عن مقالاته وعن الخط الافتتاحي لصحيفته وعن سبب سفره إلى الجزائر وعن المعارضين الجزائريين في الخارج، ثم تم حجز هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر، قبل إعادتهما له عند مغادرته. واعتبرت جون أفريك أن ما حصل يمثل انتهاكا وتضييقا على حرية التعبير في الجزائر. وذكرت أن عليلات الذي يحوز الجنسية الجزائرية ولديه إقامة فقط في فرنسا، تم اعتقاله واستجوابه من قبل شرطة الحدود والشرطة القضائية، قبل أن يتم طرده في صباح الثالث عشر من أبريل. ووفق المجلة، تم استجواب فريد عليلات بشكل مطول حول ماضيه، والخط الافتتاحي لمجلة جون أفريك، واللقاءات التي قام بها في الجزائر على مر السنين. كما تم تفتيش جهاز الكمبيوتر وهاتفيه الجوالين أيضا، على الرغم من عدم وجود موافقة قضائية. وكان عليلات قد روى في تدوينة على فيسبوك أن ثلاثة ضباط توالوا على استجوابه بشأن ملفه الشخصي، وتعليمه ووضعه الشخصي. مضيفا “سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين ألتقيهم عندما أزور الجزائر، وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي، وسبب سفري، وحركة الماك والمعارضين الجزائريين في الخارج”. وتحدث عليلات أنها المرة الأولى منذ 20 عاما، التي يتعرض فيها لهذا الإجراء. واعتبر ما حدث له مخالفا للدستور لاسيما المادة 49 منه، مشيرا إلى أنه يجد نفسه معرضا للخطر في حال العودة. ونددت منظمة “محققون بلا حدود” بطرد الصحافي “دون سبب” في ما قالت إنه “خرق غير مقبول لحرية الصحافة”. فريد عليلات يحوز الجنسية الجزائرية ولديه إقامة فقط في فرنسا تم اعتقاله واستجوابه في المطار قبل أن يتم طرده وتقول وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية التي تردد عادة الرواية الحكومية إن مجلة “جون أفريك” التي تصدر في باريس وسبق أن مُنع توزيعها في البلاد “تعمل رهن إشارة النظام المغربي”. وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، وتشن وسائل الإعلام الجزائرية حملات مستمرة تستهدف المملكة وتعتبر أي انتقاد للسلطات بمثابة عمل معاد للبلاد في نهج لفرض الخط التحريري على وسائل الإعلام. وتسببت الخطوة باستياء واسع من قبل الأطياف السياسية والوسط الإعلامي في الجزائر، حيث ندّد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بمنع عليلات من الدخول إلى التراب الوطني، وترحيله إلى فرنسا. وقال الحزب في بيان “تعرض الصحافي فريد عليلات لحظر دخول تعسفي على الأراضي الوطنية وترحيله عند الحدود. ووفقا لسرد الصحافي، لم يتم توجيه أي اتهامات قضائية ضده، ولم يتم تقديم أي تفسير لهذا الإجراء”. واعتبر الحزب أن “الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية للمواطنين وترويع المهنيين في مجال الإعلام أمر خطير للغاية، خاصة مع انتهاك حرية التنقل للجزائريين على أراضيهم بعد العديد من حالات منع السفر التي تطال العديد من الجزائريين. كما تشكل انتهاكا جسيما وغير مقبول للدستور وقوانين الجمهورية والمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية”. وأضاف “بالنسبة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فإن مواصلة سياسة الأسوأ والرضوخ للأهواء لا تبشر بالخير للبلاد”. وأدان الحزب “بشدة ويستنكر هذه الممارسات التي تعود لعصور سابقة، ويؤكد مطالبته باحترام الحرية السياسية وحرية التعبير. ويعرب عن تضامنه مع الصحافي فريد عليلات وجميع الذين يواصلون النضال من أجل جزائر حرة وديمقراطية”. ويقبع حاليا العشرات من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان في الجزائر، ويتزايد العدد مع قيام الحكومة بالمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “في الجزائر اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في مأمن من براثن السلطات القمعية، وأي شخص يُعتبر تهديدا – من الطلاب إلى كبار السن – يجد نفسه يواجه المضايقة والترهيب أو الاعتقال التعسفي لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية”.