عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقه البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. وقال بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الرابع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الرابع والأربعين، أمس في مقر سفارة قطر في طشقند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، تدارس الوزراء آليات التنسيق بين دول المجلس والتحرك المشترك في مواجهة هذه التطورات. ورأس الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر – رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري – وبمشاركة وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي. ودعا المجلس الوزاري إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها. وأكد المجلس الوزاري موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ومشدداً على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها. وشدد المجلس على وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما دعا إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.