طالب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى اليوم (الاثنين) المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك لدى لقاءه لأول مرة منذ توليه منصبه أكثر من 50 من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين وممثلي منظمات ومؤسسات دولية في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأطلع مصطفى الوفد الدبلوماسي على خطورة مواصلة اعتداءات المستوطنين الآخذة بالتصاعد والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وقال إن القرى والبلدات في الضفة تشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية الجيش الإسرائيلي وفرض قيود على مناحي الحياة كافة، في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة. وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالخطوات التي قامت بها بعض الدول بفرض عقوبات على المستوطنين. وهاجم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الجيش عدة قرى في الضفة على مدار اليومين الماضيين ما أدى لمقتل فلسطيني وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح وأضرموا النار بمنازل ومركبات، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. ودعا مصطفى الدبلوماسيين إلى زيارة الأماكن التي تعرضت وتتعرض لاعتداءات المستوطنين، للاطلاع عن قرب على حجمها، والعمل على وقفها ومحاسبة مرتكبيها. ويقطن ما يزيد على 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي. وقال إن سكان قطاع غزة يواجهون "الموت ليس فقط من العدوان وإنما من نقص الرعاية الصحية والدواء والمياه وأبسط الحقوق الأساسية". وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني في قطاع غزة وخلفت دمارا واسعا وأزمة إنسانية. وجاءت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على عدد من القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي. ووضع رئيس الوزراء الفلسطيني الدبلوماسيين في صورة الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية "غير القانونية" من أموال المقاصة، واستمرار احتجاز الأموال، الذي أثر في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، إضافة إلى انخفاض الدعم الدولي.