ارتفعت حقوق المساهمين منذ بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي بقيمة 748 مليون دينار كويتي بنسبة5.19%. ومن واقع مؤشرات النمو في حقوق المساهمين لأول شهرين من هذا العام، حيث يمثلان ثلثي الربع الأول، يمكن الإشارة إلى أن تلك المؤشرات تعكس النمو المتوقع والمنتظر لنتائج الربع الأول من 2024، التي يترقبها السوق المالي، إذ سيرتسم بشكل كبير مسار السوق المالي للفترات المالية المقبلة، في وقت تنعكس نتائج القطاع المصرفي إيجاباً على السوق، فالبنوك تمثل القاطرة قياساً إلى قوة توزيعاتها النقدية سنوياً، كذلك قياس النشاط الاقتصادي العام من حركة التسهيلات وتقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات والأنشطة. وكانت قيمة حقوق المساهمين وفق إقفالات نهاية العام الماضي تبلغ 14.3 مليار دينار، فيما سجلت وفقاً للبيانات المالية لآخر فبراير الماضي 15.140 ملياراً. على صعيد متصل، تراجعت تعاملات الإنتربنك بنسبة23.7% من بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي بقيمة 479 مليون دينار، وفي موازاة ذلك شهدت القروض بين البنوك زيادة بلغت 76 مليوناً بما نسبته10.5% إذ قفزت من مستوى 711.8 مليوناً إلى 787.2 مليوناً. وبرر مصدر مصرفي بأن نشاط التعاملات في سوق الودائع المتبادلة ما بين البنوك يعود إلى مستويات الطلب على الدينار في بعض المراحل، التي تتطلب تلبية مراكز دينارية في بعض الأوقات وتنشط أيضاً في وقت يشهد سوق القروض عموماً نشاطاً وتلجأ إليه البنوك لتلبية متطلبات وقتية لآجال قصيرة. فيما شهدت القروض بين البنوك نمواً بقيمة أقل من تراجع سوق الإنتربنك، لكنها متوافقة مع حجم الاحتياج على المدى المنظور خصوصاً وسط وفرة الودائع وزيادتها المستمرة سواء من القطاع الخاص أو الحكومة ومؤسساتها العامة. ويمكن الإشارة إلى أن أسعار الفائدة المعروضة على ودائع الإنتربنك نسبياً وفقاً لمصادر مصرفية مرتفعة، مما يبرر ضعف الطلب والنشاط، إذ بلغ سعر العرض لفترة أسبوع%3.8 وعرض لأجل شهر بسعر فائدة يبلغ4.063% فيما بلغ سعر عرض ثلاثة أشهر4.309% وفترة نصف عام بلغ سعر العرض4.517% ولأجل سنة بلغ4.743%. تجدر الإشارة إلى أن كلفة الأموال أساساً مرتفعة، بالتالي ينعكس ذلك على تسعير الآجال للفترات الزمنية خلال العام. وعلى مستوى ودائع الأفراد، تظهر الأرقام أيضاً نمواً مستمراً في تلك الودائع، إذ تبلغ تقريباً نحو 9.2 مليارات دينار، إذ زادت نحو 41 مليوناً كما في نهاية ديسمبر الماضي، حيث سجلت تقريباً 9.16 مليارات.