مع انطلاق محاكمته في نيويورك، التي قد تفضي إلى سجن وقلب موازين الانتخابات الرئاسية، أصبح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم، أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية. وبدأت المحاكمة الجنائية باختيار 12 محلفاً من مانهاتن يعود إليهم، بعد فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع من المرافعات، أن يبتّوا إذا ما كان ترامب «مذنبا» أو «غير مذنب» في إخفاء 130 ألف دولار دفعها عام 2016 لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية معه قبل 10 سنوات. ورغم إجماع الآراء القانونية على ضعف قضية «أموال الصمت»، فإن المرشح الجمهوري يواجه محاكمته في مانهاتن، أكثر المدن الأميركية زرقة، نسبة لسيطرة الديموقراطيين عليها، مما يهدد مشاركته في الانتخابات الرئاسية، وفق ما وصفت صحيفة وول ستريت جورنال. ولتبديد هذه المخاوف، سيقوم رئيس الجلسة والمدعون العامون ومحامو ترامب، باستجواب مئات المحلفين المحتملين لاستبعاد أي شخص متحيز، وهي مهمة وصفها مستشار التقاضي آلان توركايمر بـ «الصعبة» في مدينة ديموقراطية، فاز بها الرئيس بايدن بنسبة 87 بالمئة من الأصوات في انتخابات عام 2020. وسبق لممثلي الادعاء بمانهاتن توجيه 34 تهمة لترامب تتعلق بتزوير فواتير وسجلات تجارية، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، واتهم المدعي العام لمانهاتن، ألفين براغ، وهو ديموقراطي، بتوجيه الاتهام إليه بدافع الحقد السياسي. كما طالب محامو ترامب بنقل المحاكمة خارج مانهاتن «التي لا يمكن الحصول فيها على محاكمة عادلة»، مستشهدين بما وصفوه بالتغطية الإعلامية السلبية للقضية والمشاعر القوية المناهضة لترامب، وكشفوا عن استطلاع أظهر أن أغلب سكان مانهاتن يعتقدون بالفعل أن المرشح الجمهوري مذنب. في المقابل، قال رئيس المحاكمة القاضي خوان ميرشان، إنه سيتم توجيه عشرات الأسئلة للمحلفين المحتملين، لاستبعاد المتحيزين منهم، لكنه أقر بأنه لن يتم سؤالهم عن انتماءاتهم الحزبية أو المرشحين الذين صوتوا لهم، في حين طالب محامو ترامب بتوجيه مزيد من الأسئلة السياسية خلال اختيار المحلفين. وسبق لترامب أن واجه محاكمتين في مانهاتن في دعاوى مدنية رفعتها الكاتبة إي جين كارول، التي زعمت أنه اعتدى عليها جنسيا ودمّر سمعتها. وأكدت المحكمة هذه التهم، وقضت بأن يدفع ترامب أكثر من 83 مليون دولار كتعويضات عن التشهير. وسيمثل ترامب، الذي يواجه 88 تهمة، في 3 دعاوى جنائية منفصلة، مما يشكل إهانة لم يسبق أن تعرّض لها رئيس أميركي سابق. وعلى المستوى الفدرالي، تجري محاكمة ترامب بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن. وهو متهم بشكل خاص بـ «التآمر ضد المؤسسات الأميركية» و«تقويض الحق في التصويت». ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية. وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ «استغلال العنف والفوضى». وفي هذه القضية، يواجه ترامب عقوبة السجن لعقود. ويحاكم أمام القضاء في جورجيا مع 14 آخرين في قضية برزت من خلال مكالمة هاتفية أجراها في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم «ايجاد» ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز. وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض. وفي هذه القضية الفدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضاً سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية بمنزله في مارالاغو بفلوريدا وتعريض الأمن القومي للخطر. كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات.