قالت مصادر إن مجلس النواب يتّجه في جلسته اليوم الثلاثاء للتصويت على طلب الانسحاب الجماعي الذي قدم من قبل نواب لجنة المرأة والطفل مؤخراً، منوهاً لـالأيام أن عدداً من النواب يعتزمون الانضمام للجنة في حال تمت الموافقة على طلب الانسحاب من الأعضاء الأربعة. وأوضحت المصادر أن النواب الراغبين في الانضمام للجنة هم النائب د. جميلة السماك والنائب جمال بوحسن والنائب جلال كاظم، مشيرين إلى أن النائب جميلة السماك تُعد المرشحة الأبرز لرئاسة اللجنة مرة أخرى خاصة وأنها ترأست اللجنة في دور الانعقاد السابق. وقد تكون النائب جميلة السماك المرأة الوحيدة في لجنة المرأة، وذلك بعد أن أكدت النائب فاطمة العصفور عدم عزمها لدخول اللجنة إضافة لانسحاب النائب رؤى الحايكي من اللجنة مؤخراً. وفي ذلك، قال النائب جلال كاظم لـالأيام إنه يعتزم الانضمام للجنة المرأة، وذلك من أجل عدم تعطيل مصالح المواطنين وبالأخص النساء منهم. وشدد كاظم على عدم إقحام الخلافات الشخصية بين النواب في العمل البرلماني لاسيما عمل اللجان والتي تختص بشكل مباشر بقضايا المواطنين، منوهاً إلى ضرورة حل هذه الخلافات داخلياً وتغليب المصالح الوطنية على هذه الخلافات الجانبية. وطالب كاظم الإسراع في إعادة تشكيل لجنة المرأة لما لها من أهمية مباشرة على المرأة البحرينية، إضافة إلى أن اللجنة في صدد مناقشة قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري وهو قانون ذو أهمية كبيرة. الجدير بالذكر أن رئيسة لجنة المرأة والطفل الحالية قدمت طلب انسحابها من اللجنة مبررة ذلك بتعطيل عمل لجنتها وعدم قبولها بالإخلال بالعملية الديمقراطية . وكما وقدم نواب اللجنة الثلاثة الآخرين أنس بوهندي وجمال داوود ومحسن البكري طلب انسحابهم محتجين عن اتهامهم بالرشا من قبل أحد النواب، وبذلك أصبحت لجنة المرأة تخلو من الأعضاء. وشهد التعاطي مع مرسوم قانون السيداو جدلاً وخلافات كبيرة بين النواب، انتهت إلى جدالات ومشاحنات وشجارات لم تخل من تبادل للاتهامات، وهو الأمر الذي انتهى باساقالة جميع أعضاء اللجنة. وكانت اللجنة قد أوصت برفض المرسوم بقانون بشأن إعادة صياغة بعض تحفظات المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة السيداو، وهي التوصية التي رفضها مجلس النواب، حيث تم تمرير مرسوم القانون في الجلسة الماضية وإحالته للشورى. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية