حذّر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من أن يقود الاختلاف في وجهات النظر الى الخلاف الذي يؤدي إلى الانقسام والشرذمة والتحزب، فالوطن اليوم في ظل التحديات الجسام يحتاج إلى كل يد تبني وكل جهد وطني، وأن يتحمل الجميع المسؤولية في الاستجابة لما تقتضيه المرحلة من بذل وعطاء ليستمر ركب التنمية في شق طريقه باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة له، لافتًا سموه إلى أنه مهما كان الاختلاف بين مكونات العمل الوطني فهو اختلاف في السبيل الأفضل لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطن لا اختلاف على الهدف الأسمى. وقال سموه لأعضاء السلطة التشريعية الذين التقاهم سموه امس: يجب أن تظلوا متماسكين ولا تقفوا عند الاختلاف في وجهات النظر، فهذا ديدن الديمقراطية ودليل على صحة المناخ الديمقراطي لا عائقا أمام التوافق في تحقيق الخير والمصلحة للجميع. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح امس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء، أن رغبات النواب هي رغبات وتطلعات حكومية، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التي فرضتها بعض السياسات والموارد التي تعد الفيصل في تحقيق هذه الرغبات والتطلعات، إلا أن الطموح الحكومي من أجل الوطن والمواطن متسع الأفق ولا يحده عائق. إلى ذلك استعرض رئيس الوزراء مع الحضور، جملة من الأحداث، والتحديات، والمؤامرات، التي مرت بها مملكة البحرين، والتي كان يراد منها ضرب وحدة المملكة، وتماسكها، والتأثير على مسارها التنموي، والتي تجاوزتها بفضل وعي شعبها ووحدته. حيث أكد سموه على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، وتعزيز الترابط بين مكونات المجتمع، فالوحدة هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات، والتصدي لمحاولات التأثير على العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة المتماسكة، التي يمثلها المجتمع البحرين ويرعاها بكل حكمة وحنكة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ومن جهته أكد رئيس مجلس الشورى نيابة عن أعضاء السلطة التشريعية الذين تشرّفوا بلقاء سموه، أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، هو الضمانة الأساسية لنجاح التجربة البرلمانية، فسمّوه هو من يحمل دومًا لواء التعاون، والفصل في كل أمر يؤثر على مسار التعاون الحكومي البرلماني، وقال: إن قلب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مفتوح للمواطنين قبل أبوابه والتي يعكسها حرص سموه الشديد على اللقاءات المباشرة من أجل تلمس احتياجات المواطنين من جهة والتباحث مع أعضاء السلطة التشريعية بشأن السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي من جهة أخرى.