أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، الذي نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الاتحادية. وجاء في المادة 2 من القانون: تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي، وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية، وحماية المصالح الفضلى للطفل، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنّه ودرجة نضجه. ونص القانون على الحقوق الأساسية للطفل التي تتمثل في حقه فقي الحياة والأمان على نفسه، والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف، وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للقانون، والحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، والحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة، وللطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة. ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة بحماية الطفل من جميع صور الإباحية وفقاً للتشريعات السارية. وتعمل السلطات المختصة و الجهات المعنية على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة، وحظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال لخطر. وتضمن القانون الحقوق الأسرية للطفل التي تشمل التزام والدي الطفل ومن في حكمهما، والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري لطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، ويلتزم القائم برعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته. ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره الموافق 15 مارس/ آذار 2016.