ياسر رشاد - القاهرة - اندلع القتال في إحدى المناطق المتنازع عليها بين منطقتي تيغراي وأمهرة الإثيوبيتين، في حلقة نادرة من العنف بعد أن أنهى اتفاق سلام وقع في أواخر عام 2022 واحدة من أكثر الحروب دموية في إفريقيا. وكانت منطقة رايا ألاماتا، التي تطالب بها المنطقتان، تخضع لجنوب تيغراي قبل اندلاع الحرب، لكن قوات أمهرة استولت عليها منذ ذلك الحين. وقال سكان لبي بي سي، إن القتال بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع واستمر لعدة أيام. واتهم مسؤولو أمهرة المقاتلين المتحالفين مع جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجمات، في حين قال قائد جنوب تيغراي إن رجال ميليشيا أمهرة فتحوا النار. وألقت الحركة الوطنية لأمهرة المعارضة في بيان باللوم على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي قالت إنها تشن "غزوا". وألقى غيتاشيو رضا، رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي، في منشور على "إكس" (تويتر سابقا)، باللوم على "الأعداء المتشددين" لاتفاق السلام "من قريب أو بعيد" في الحوادث الأخيرة دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال إن العنف المبلغ عنه لا ينطوي على صراعات بين قوات تيغراي والحكومة الاتحادية أو بين منطقتي تيغراي وأمهرة المجاورتين. ولم يتضح ما إذا كانت هناك أي إصابات لكن وسائل إعلام موالية لأمهرة ذكرت أن قوات تيغراي تقدمت إلى بعض المنطقة يوم الاثنين. وقالت الحكومة الاتحادية الإثيوبية مؤخرا إن الجيش سيسيطر على المناطق المتنازع عليها حتى يتم التوصل إلى حل. وهناك مخاوف من أن هذا قد يزيد من تعقيد الصراع المحتدم منذ أغسطس من العام الماضي في أمهرة - ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان  بين الميليشيات المحلية والجيش. قال غيتاشيو رضا،  رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي، إن  التغيير الحالي في التركيبة الديموغرافية لغرب البلاد، إلى جانب النزوح المستمر لسكانها، يحول دون جدوى إجراء استفتاء وجاء تصريح غيتاشيو بعد اختتام اجتماع برئاسته وضم القيادة العليا للإدارة المؤقتة، إلى جانب كبار المسؤولين في جبهة تحرير شعب تيغراي، وشاركوا في مناقشات مع رئيس الوزراء أبي أحمد وحكومته. وقد حدث ذلك في أديس أبابا على خلفية سلسلة من الاتهامات المضادة،  بين الجانبين بشأن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ولا سيما الوضع الذي لم يتم حله في غرب تيغراي، والاستجابة للجفاف الشديد المستمر الذي يودي بحياة المئات في منطقة تيغراي. شارك الجانبان في تقارير تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نوفمبر 2022. وقال غيتاشيو: "على وجه الخصوص، داخل منطقة تيغراي الغربية، حيث حدث تدفق كبير للمستوطنين وتشارك المؤسسات الفيدرالية بنشاط في التعديلات الديموغرافية، فإن جدوى إجراء استفتاء بعيدة المنال". يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت في عام 2023 أن أفراد قوات أمهرة « ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية تتثمل في الترحيل، أو النقل القسري وارتكبوا تطهيرا عرقيا من خلال معاملتهم لتيغراي في غرب تيغراي».