نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الاثنين، ما تردد حول تورط والده في تسريبات بنما الخاصة بالتهرب الضريبي. وفي بيانه أمام نواب مجلس العموم للرد على أسئلتهم بعد تسريبات بنما، قال كاميرون لقد كانت هناك بعض التعليقات جارحة للغاية، وغير صحيحة، تم الإدلاء بها بحق والدي. وأضاف قائلاً: هناك الآلاف من هذه الصناديق الاستثمارية، وهناك ملايين البريطانيين الذين يمتلكون هذه الأسهم. وتابع مثل هذه الصناديق، ومن بينها الموجودة خارج البلاد، مدرجة في صناديق المعاشات للحكومات المحلية، وفي بعض أكبر الشركات في البلاد، موضحاً أن هذه ممارسة معتادة وليس عملاً من أجل التهرب من الضرائب. وتابع كاميرون أتقبل كل النقد الذي وجه لي الأسبوع الماضي حول ثروة عائلتي، ولكننا قمنا بالعديد من التدابير للوقوف أمام المتهربين من الضرائب. وفي تفسيره سبب بيع أسهمه في صندوق أوفشور عام 2010، قال كاميرون: بعت كل الأسهم في أعمالي عام 2010، لأنني لا أريد أي تضارب في المصالح.. بيع كل ما عندي من أسهم كان أوضح وأبسط طريقة للقيام بذلك، مؤكداً أنه قدم كل المعلومات ذات الصلة لمفوض برلماني بعد أن أحال حزب العمال قضيته للمراجعة البرلمانية. وأشار ديفيد كاميرون إلى أنه لا يعتقد أنه يجب على جميع النواب نشر إقراراتهم المالية بعد الجدل حول تسريبات بنما، موضحاً أن قراره بنشر إقراره الضريبي كان قراراً صائباً وضرورياً وغير مسبوق، مستدركاً لكن هذا ينطبق علي فقط، وعلى زعيم المعارضة، ووزير الخزانة، ووزير خزانة حكومة الظل.. وتابع: هذا يعود إلى مناصبهم، وعن مسؤوليتهم تجاه الأمور المالية للدولة. يجيء ذلك في وقت تعهدت الحكومة البريطانية بأن تضيق الخناق على التهرب الضريبي عبر التحقيق في استغلال البريطانيين للملاذات الضريبية، ووضع إطار قانوني أكثر صرامة. وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن هيئة الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية المعنية بالجريمة سوف تبحثان في جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال التي يحتمل أنها اقترفت بمعرفة الشركات والأفراد البريطانيين ممن وردت أسماؤهم في وثائق شركة موساك فونسيكا للمحاماة التي تتخذ من بنما مقراً لها. وقال كاميرون: إن المملكة المتحدة في طليعة التحرك الدولي للتصدي للكارثة العالمية المتمثلة في التهرب الضريبي والفساد الدولي على نطاق أوسع.