أكد المشاركون في جلسة نقاش القادة العالميين أهمية التسهيلات الاقتصادية وإجراء كل التطويرات على مستوى البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في دعم المشاريع التنموية للدول. وأفادوا بأن تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير كل الخدمات المرتبطة بإقامة الأعمال في الدولة ستساهم بشكل كبير في جذب عدد كبير من المشاريع والاستثمارات الأجنبية، مضيفين أن كل دولة توفر مميزات تنافسية من أجل استقطاب أكبر كم من الاستثمارات. وقال جيورجي كفيركاشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، إن بلاده استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 75 مليون دولار في العام 2015، وتركيزنا ينصب على جذب استثمارات أكبر من خلال المشاريع التنموية، كما أن التعديل المستمر للسياسات أسهم في نمو الاستثمارات. وأضاف أن جورجيا تتميز بالبيئة الاستثمارية الصديقة للأعمال، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، خاصة مع وجود دول ليست لها علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتستمر جورجيا في تخفيض الضرائب وسهولة إقامة الأعمال. من جهته قال رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان إن بلاده تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة من خلال تحسين القوانين الخاصة بالاستثمار، كما تتطلع إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. مشيراً إلى أن بلاده تعد من أهم مناطق توزيع النفط الروسي وتتمتع بموارد معدنية وزراعية متعددة وبثروة مائية كبيرة. وأضاف أن علينا التركيز على تطور الأسواق والاقتصادات الناشئة لاستقطاب الاستثمارات، حيث قمنا في السنوات الماضية بتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات جديدة ولاحظنا زيادة اهتمام المستثمرين جراء التشريعات الجديدة. وقال كيه في باجوراث، الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي: إن الدول تواجه نفس المشكلات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن الرابطة تضم 21 دولة، ولذا هنالك تنوع كبير في القوانين والبيئة الاستثمارية، حيث عملنا على تقسيمها بناء على العوامل المشتركة. وأضاف نعمل على تحويل كل التحديات إلى فرص مستقبلية نعمل من خلالها على التعاون مع العديد من الدول مثل الهند وأستراليا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا. ولفت إلى أن دولة الإمارات ستترأس الرابطة خلال عام 2019 ونحن نتطلع إلى قيادتها للرابطة خلال الفترة المقبلة ويليها انعقاد معرض دبي إكسبو 2020 الذي يتطلع إليه الجميع. وقال أرفيند مايارام وزير المالية الهندي الأسبق، إن الهند أصبحت من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة للسنوات لعدد من الأسباب ومنها، اعتماد اقتصاد الهند على الاستهلاك مع زيادة نمو عدد السكان وتغير تركيبة السكان فخلال الفترة ما بين 2004 و2012 تراجع مستوى الفقر بنسبة 22%. وأضاف أن العامل الآخر يكمن في دور الحكومة ضمن سياستها الواضحة من خلال برنامج دمج للسيطرة على المديونية الذي ساهم في تشجيع الأعمال، ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى نسب نمو بنحو 7.6% بعد فترة الركود بعد أن أدركت الحكومة ضرورة الاستثمار الحكومي الذي حسن المناخ الاقتصادي. وأشار إلى أن هنالك برامج لتنمية المواهب الذي يعمل على تأهيل 500 مليون فرد بحلول 2020 بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير القدرات المهنية للأفراد. استدامة العمليات الخارجية أكد جمال ماجد بن ثنية نائب رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، أن الشركة لها حضور دولي كبير، وخلال الفترة الماضية ركزنا على الأسواق النامية، حيث نحافظ على استدامة عملياتنا ونبحث دائماً عن الاستثمارات التي تحقق مبدأ الاستدامة. وقال إن الشركة لديها سيولة نقدية واحتياطي نقدي، ونلجأ في بعض الأحيان إلى الحصول على القروض والتسهيلات التمويلية من البنوك والمؤسسات التمويلية في حال وجدنا مشروع استثماري يحقق الاستدامة، ويمكن الحصول على تمويلات تتناسب مع الشركة ذات فوائد منخفضة. أنظمة مرنة للمناطق الحرة قال تشيزاري كالاري نائب رئيس البنك الدولي الأسبق: إن اهم أساسيات جذب المستثمر الأجنبي وجود مناطق حرة تتمتع بأنظمة مرنة تقنع المستثمر بالدخول في أسواق الدول النامية. وأشار إلى أن دول الخليج العربي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال حيث توجد مناطق حرة شهيرة أسهمت في تنويع مصادر الدخل لتلك الدول. وأضاف أن البيئة التشريعية للدول النامية يجب أن تكون على مستوى عال من الجودة والديناميكية لتسريع عملية تسجيل الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بتلك الدول، مشيداً بالتجربة الإماراتية لاسيما في دبي التي استطاعت إنشاء عدة مناطق حرة جلبت رؤوس أموال أجنبية ضخمة.