أكد تقرير صدر أمس (الاثنين) عن إحدى الشركات العالمية للاستشارات والخدمات التقنية أن البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي، تتمتع بالإمكانات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية. وأشار التقرير إلى أن نسبة عمليات الدفع الجارية رقميا في قطاع التجزئة وفق القيمة بالمملكة تبلغ 26 % فقط، مقارنة مع 72 % في المملكة المتحدة، و90 % في السويد، فيما يمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبني الدفع الرقمي بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف، من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع، وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الإنترنت. وقال شارل هباك المدير في فرع الشركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تراجعا ونقصا في السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوي وعضوي من خلال تبني مقاربة استباقية في واقع الدفع العالمي الجديد، على أن تركّز هذه المنهجية على حلول متقدمة تتضمن نماذج دفع مرنة، مصممة وفق الطلب والحاجة، وتتسم بإمكانية التطبيق والقياس في المنطقة. فيما يوصي التقرير الصادر بعنوان «مضاعفة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تبني منهجية إستراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي في المنطقة.