أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور كمال آل حمد، أهمية التحكيم التجاري في ضمان تنفيذ المشروعات العملاقة، وفقًا للمخططات والجدول الزمني والدفعات المالية المتفق عليها بين جميع الأطراف المعنية من ملاك وممولين ومشرفين ومقاولين، إضافةً إلى الالتزام بالجزاءات المترتبة على أيِّ طرف يخل بالعقود والاتفاقيات.وفي كلمة له -خلال مشاركته في ملتقى إدارة المشروعات العملاقة التاسع، في العاصمة المصرية القاهرة- قال الدكتور آل حمد: إنَّ دول الخليج والمنطقة العربية تشهد مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمدن الجديدة والذكية والرياضة والترفيه وغيرها»، مشيرًا إلى أنَّ ضمان تنفيذ هذه المشروعات يتطلَّب تحكيمًا تجاريًّا مرنًا وسريعًا ومحلَّ ثقة، خاصَّةً في حالة انتشار المشروعات العملاقة في أكثرِ من دولةٍ، أو وجود مستثمرين خارجيين يتعاقدون مع الحكومة، أو مستثمرين محليين لتنفيذ المشروع.وأكد أنَّ الارتقاء بالتحكيم التجاري في المنطقة العربية من شأنه أنْ يدعم النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تشهدها، خاصَّةً وأنَّه يُعدُّ الركيزة الأساسيَّة التي تضمن لجميع الأطراف حقوقهم، كما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.وأشار الدكتور آل حمد -في كلمته- إلى أنَّ مركز التحكيم التجاري الخليجي يهدف من خلال دعمه ومشاركته في هذه الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون في مجال إدارة المشروعات العملاقة بين الدول العربية.ونوَّه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بأهميَّة ملتقى المشروعات العملاقة في جميع هذا العدد من الخبراء والقادة، وكبار المديرين التنفيذيين، ومديري المشروعات، ورؤساء أقسام الهندسة والاستشارات والقانون، والسياحة من العديد من الدول العربية، مشيدًا بمحاور الملتقى، وما يتضمَّنه من جلسات وورش عمل متنوِّعة.