عقد ديوان الخدمة المدنية ورشتين تعريفيتين لمسؤولي وموظفي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية حول عدد من الأنظمة والمعايير التي صدرت مؤخرًا، وهو ما يأتي حرصًا من الديوان على إشراك وإطلاع الجهات الحكومية على كل ما هو مستجد. أوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أن الورشة تناولت عن قرب الإصدارات الجديدة في مجال التنظيم وتقييم ومعايير الوظائف، حيث صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016 بشأن نظام تقييم الوظائف، ومعيار رقم (2) بشأن تحديد المسميات للمستويات التنظيمية دون مستوى إدارة في الخدمة المدنية، ومعيار المؤهلات للوظائف المحاسبية. وبين المهندس جمال العلوي أن المعيار رقم (2) بشأن تحديد المسميات للمستويات الوظيفية دون مستوى إدارة في الخدمة المدنية يهدف إلى بيان أساسيات وقواعد تحديد المسميات التنظيمية للوحدات الإدارية دون مستوى إدارة عند إنشاء الهياكل التنظيمية، وذلك لتيسير العمل عند دراستها وجعلها منظمة ومتسقة ومبنية على أسس وقواعد موحدة، مثل قسم/ مجموعة/ وحدة. وأوضح أن الهدف من إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016 بشأن نظام تقييم الوظائف بيان نظام تقييم الوظائف والذي من سياسته، تقييم وتصنيف جميع الوظائف بطريقة منظمة وفق عدد من عوامل التقييم لتحديد الدرجة والمسمى الوظيفي المناسبين، مع مساواة الوظائف المتماثلة والأخذ بمبدأ الأجر على قدر العمل، وأشار إلى الفرق بين مفهوم تقييم الوظائف ومفهوم تصنيف الوظائف، بالإضافة إلى تقديم شرح حول دراسة طلبات تقييم الوظائف، وترميز المهن، والمسميات الوظيفية، والوصف الوظيفي وأهميته في دورة عمل الموظف.وعن معيار المؤهلات للوظائف المحاسبية أوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أهم أوجه الاختلاف عن المعيار السابق، ومن أهمها إدخال الشهادات المحاسبية المهنية ضمن المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف في المجال المحاسبي.