أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الثلاثاء تقديم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطوة كانت متوقعة بعد رفض الفرقاء الليبيين كل الجهود التي بذلت من أجل التوافق على إجراء انتخابات تنهي المرحلة الراهنة. وجاء إعلان باتيلي بعيد إحاطة له أمام مجلس الأمن وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى المسؤولين في ليبيا، مشيرا إلى ما وصفها بـ”أنانية القادة الحاليين”. وقال باتيلي “لا يمكن لنا أن نسمح لطموح 2.8 مليون ناخب ليبي مسجل أن تخمد أصواتهم بسبب المصالح الضيقة لحفنة من المسؤولين”. وأضاف “من المؤسف أن نشهد من هم في مركز سلطة يغلّبون مصلحتهم الشخصية على مصالح البلاد”. وأشار إلى أن “الشروط المسبقة التي يضعها القادة الليبيون، قبل إجراء أيّ، مفاوضات تكشف عن رغبة في رفض مسبق للحل”، قائلا “رغم إعلانهم حسن نيتهم، إلا أنهم لم يتحلوا بحسن النوايا بعد”. وسبق وأن هدد باتيلي في نوفمبر الماضي بالاستقالة من المهمة التي كلف بها في سبتمبر 2022، قبل أن يتراجع عن خطوته ليفسح المجال أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق لم يحصل. عبدالله باتيلي: من المؤسف أن نشهد من هم في السلطة يغلّبون مصلحتهم عبدالله باتيلي: من المؤسف أن نشهد من هم في السلطة يغلّبون مصلحتهم وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، في وقت سابق الثلاثاء، أوضع المبعوث الأممي المستقيل أنه طرح اقتراحات ومبادرات على الجهات الخمس الرئيسية في ليبيا، تتضمن إجراء حوار وتسوية القضايا العالقة للوصول إلى انتخابات، لكن هذه الاقتراحات والمحاولات لم تجد إلا المعارضة، مؤكدًا أن هذه المواقف جاءت بسبب انقسام على الساحة العالمية. وقال “إن التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف”. وأعرب بشكل خاص عن أسفه لأن محاولاته لمعالجة مخاوف مختلف الأطراف قوبلت “بمقاومة عنيدة وتوقعات غير معقولة ولامبالاة بمصالح السكان”. ووجه باتيلي العام الماضي دعوة إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة للجيش الليبي والمجلس الرئاسي لتسمية ممثلين من أجل حضور اجتماع تحضيري يناقش موعد وأجندة لاجتماع يضم الأطراف الرئيسية لبحث التوافق على أسس إجراء الانتخابات. غير أن الممثلين لم يتفقوا على معايير المبادرة، مع وضع شروط متضاربة للمشاركة. ويرى مراقبون أن استقالة المبعوث الأممي من شأنها أن تعمّق حالة الفوضى والتنافس بين القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا، لاسيما في غياب إرادة دولية حقيقية للضغط على تلك القوى. ويشير المراقبون إلى أنه من غير الوارد أن يسارع المجتمع الدولي إلى الاتفاق على مبعوث جديد إلى ليبيا في ظل انشغال القوى الدولية بصراعات أخرى على غرار الحرب في غزة وأوكرانيا والسودان. وانزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 عقب انتفاضة دعّمها حلف شمال الأطلسي. ويحكم البلاد التي يقوضها العنف والانقسامات حكومتان متنافستان، إحداهما في طرابلس في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة اعترفت بها الأمم المتحدة لدى تشكيلها وانتهت ولايتها، والثانية في الشرق شكّلها البرلمان المنتهية هو الآخر ولايته.