رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الكويت خلال عام 2024 إلى 2.8%، وذلك مقارنة مع تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي عند 2.6%، كما رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد الكويت في 2025 عند 3.1%، مقابل التقديرات السابقة بنمو 2.7% فقط. وأوضح البنك في تقرير أصدره، بعنوان الصراعات والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن النمو المتوقع للعامين الحالي والمقبل، يأتي بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 0.1% في عام 2023، فيما حقق نموا بنسبة 7.9% في 2022. وذكر التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سوف يتسارع ويتحول للنمو بـ 1.9% في 2024، مقابل انكماش بـ 0.1% في العام السابق، على أن ينمو ليمثل نحو 2.2% في 2025. وبشأن رصيد حساب المعاملات الجارية فسوف ينكمش ليمثل 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 29.3% في العام السابق، على أن يبلغ 21.9% في 2025. وكشف التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت خلال عام 2023 جاءت في المركز الأخير خليجيا بما يمثل 3.8% فقط. وتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بوتيرة أسرع في عام 2024 بنحو 2.8%، على أن تنمو بـ 4.7% في عام 2025، مع تأكيده على ضرورة تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية، للتغير في أسواق النفط العالمية، والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023. وكما هي الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط. وذكر أن النمو الضعيف، وارتفاع المديونية، وزيادة عدم اليقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، فيما يعتبر عودة إلى النمو المنخفض الذي ساد العقد الذي سبق جائحة فيروس كورونا.