أشار تقرير جديد صدر أمس عن شركة بوز ألن هاملتون العالمية للاستشارات والخدمات التقنية، إلى أن البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي تتمتع بالإمكانات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية. يوصي التقرير الصادر بعنوان مضاعفة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي، التي يشهدها العالم، ينبغي على المصارف المركزية في المنطقة تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية، بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال لطفي زخور، نائب رئيس أول في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشارك في وضع التقرير: إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة هي عناصر أساسية، ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الأولويات بالنسبة للمصارف المركزية، والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال كانت تسعى للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة عمليات الدفع الجارية رقمياً في قطاع التجزئة في الإمارات تبلغ 9% فقط وفق الحجم، مقارنة مع 42% في المملكة المتحدة، و75% في السويد، ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبني الدفع الرقمي بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف، من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع. وقال شارل هباك، مدير في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشارك في وضع التقرير: في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تراجعاً ونقصاً في السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوياً وعضوياً، من خلال تبني مقاربة استباقية في واقع الدفع العالمي الجديد.