اتفقت أكثر من 11 جهة حكومية بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية ومتخصصين على تحديث دليل تكاليف الإنشاء، وذلك خلال اللقاء الذي جمع تلك الجهات بمقر غرفة الرياض ونظمه قطاع المقاولات. وشارك في اللقاء ممثلون من عدة جهات من بينها وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والصحة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركات أرامكو السعودية، وسابك، وبعض المكاتب الاستشارية والأكاديميين المهتمين. وأكد المشاركون أهمية إصدار الدليل بوصفه من الركائز المهمة والمؤثرة في صناعة الإنشاءات بالمملكة، وأحد الوسائل السليمة لمعالجة تعثر المشاريع. وتضمن اللقاء عرضا لأبرز العوامل التي تسبب عدم دقة تقدير التكاليف ومنها عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف، وعدم وجود مواصفات ومقاييس وطنية للمشاريع الهندسية، وقلة الوقت المخصص لتقدير التكلفة، والاعتماد على بيانات من مشاريع سابقة، وعدم معرفة المتطلبات بشكل كامل.