لتسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية، وقع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، مع وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) الدكتور وليد الصمعاني، مذكرة تعاون بين ديوان المظالم و(إنفاذ). ونصت المذكرة التي وقعت في مقر ديوان المظالم بالرياض على إسناد أعمال بيع وتصفية الأصول؛ وفق ما تصدره محكمة التنفيذ الإدارية بديوان المظالم إلى مركز (إنفاذ) والربط الرقمي بين الطرفين، حيث يعمل (إنفاذ) على تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالتصفية والبيع وإسنادها إلى الجهات المختصة فنيا، والإشراف المباشر على أعمالها؛ في سبيل تسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق. وتأتي هذه الخطوة من قبل ديوان المظالم؛ امتدادا للعديد من المبادرات التي عمل عليها مع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، في سبيل استكمال مراحل وخطوات التنفيذ في القضاء الإداري، ومن ذلك مذكرات التعاون مع مجموعة من الجهات لضمان تحقيق غايات النظام ومستهدفات العدالة الناجزة. أهداف المذكرة إسناد أعمال بيع وتصفية الأصول إلى «إنفاذ». تفعيل الربط الرقمي بين الطرفين. التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي في: التصفية والبيع وإسنادها إلى الجهات المختصة فنيا.