القدس - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأربعاء إن تطبيق عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين الذين وصفهم بـ"المخربين" الحل "الصحيح" لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون في دعوة تكشف مدى تطرف هذا الوزير المثير للجدل. وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور عبر حسابه عبر منصة "إكس"، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين"، في إشارة للأسرى الفلسطينيين.   وتابع "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من المسلحين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون". ورحب "بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة". وادعى أن "عقوبة الإعدام للمخربين الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته". وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع "واللا" الإخباري العبري. وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر. وتدعو حركة حماس لإفراغ السجون الإسرائيلية لعقد صفقة مع إسرائيل وإطلاق سراح عدد من المساجين الذي تصل احكامهم للمؤبد لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدعوم من وزراء اليمين الديني يرفضون ذلك. وكان بن غفير أدى بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيارة للسجون حيث طالب بتضييق الخناق على أسرى حماس الذين شاركوا في الهجوم. وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية من الوضع المزرى لبعض السجناء مشددة على قيم السلطات الصحية بقطع ايادي بعض الاسرى بسبب الاصفاد. وتسعى إسرائيل لتجويع الفلسطينيين حيث ناشد ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة زياد أبو عمرو، الأربعاء، المجتمع الدولي بتقديم الدعم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط على إسرائيل لوقف تجويع غزة ذلك في كلمة له خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن "أونروا" بطلب من الجزائر والأردن. وقال أبو عمرو "نناشد بتقديم الدعم المالي والسياسي لأونروا والضغط على إسرائيل لعدم التعرض لموظفيها" مضيفا "يجب الضغط على إسرائيل بشكل حاسم لوقف تجويع الشعب الفلسطيني واحترام قوانين الأمم المتحدة" موضحا أن "حملات التشهير (الإسرائيلية) ضد أونروا ليست جديدة، وتأتي بغرض وأد دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين" مؤكدا على أنه "لا يوجد بديل عن وكالة أونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين". وقال أبو عمرو، إن الأونروا، "المنظمة الأممية الوحيدة التي تجمع بين الإشراف الدولي وخدمة الشعب الفلسطيني". ويأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".