(العدل والجور لا ينجمان عن الطبيعة بل القانون) -حكمة عالمية- لم تفعل جريدة الديلي ميل البريطانية شيئا أكثر من إعادة نشر خبر تطليق قاضي العيينة للزوجة الحامل في أشهرها الأخيرة من زوجها المرابط في الحدود. لقد ترجمت الصحيفة الفيديو الذي بثته الزوجة دون أي تحريف وحصل على 67 تعليق من القراء ولم تكلف الصحيفة نفسها بالحديث حتى مع أي من المصادر فضلا عن أن ترجمتها لتكافؤ النسب كانت مستفزة إذ تقول «لأن هناك شخصا أفضل يمكن أن تتزوجه» وكان العنوان: A Saudi judge has divorced an eight-months-pregnant woman from her husband against couple›s will - after deciding she could have married someone better ولذلك لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نلوم صحافة الغرب على نشرها لمثل هذه الأخبار التي تعزز الصورة النمطية لمجتمعنا ولتعاليم الإسلام كذلك، فهذا جزء من أجندتها. بالإضافة إلى نشرها صورة لمجموعة نساء مرتديات العباءة ومنقبات كجزء من تعزيز صورة الاضطهاد الديني للمرأة السعودي التي هي من وجهة نظرهم مرغمة من قبل الإسلام على النقاب. تفاصيل الموضوع وتصريح وزارة العدل بان هذا الحكم ابتدائي لا يهم الصحيفة البريطانية في شيء فهي ليست معنية بمتابعة القضية فليس أكبر اهتمامها أن تنشر المعلومات الصحيحة عن مجتمعات العالم الثالث. السؤال المهم لماذا أصبح المواطن ينشر مشكلاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولديه خيارات التواصل مع الجهة المسؤولة؟ لماذا اختارت الزوجة تسجيل الفيديو وبثه على الملأ دون اهتمام بسمعة أهلها مثلا؟ في تقديري أن الناس فقدوا ثقتهم في استجابة المسؤولين لحل مشكلاتهم وفقدوا ثقتهم في الإعلام التقليدي حيث أصبح الإعلام الجديد هو الأسهل وأصبحوا هم الصحافيين الذين يعبّرون عن مشكلاتهم ويثيرون الرأي العام. يحدث هذا للأسف دون وعي بخطورة نشر مثل هذه المشكلات علنا حيث إن الإعلام الغربي يهتم بنشر الأخبار المثيرة عن منطقة الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق منها بشؤون المرأة. الإشكالية أن صحافة المواطن بدأت ولن تتوقف مادامت قادرة على أن تكون صوت الفرد وبشكل سهل لا يحتاج إلى أدوات مهنية. لذلك آن الأوان أن تقرر الصحف المحلية وضع منصات إلكترونية في مواقعها على شبكة الإنترنت تسمح لصحافة المواطن أن تكون أكثر تنظيما، وتمنع الانفلات اللا أخلاقي واللامهني في النشر، ولتوجيه وتوعية العامة من الناس بكيفية إيصال صوتهم إلى الرأي العام.