حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، مكاسب تزيد على 100 مليار دولار في الربع الأول وسط انتعاش سوق الأسهم العالمية، حسبما أعلن اليوم الخميس. وشهد الصندوق - الذي تغذيه عائدات النفط والغاز - عائدا بنسبة 6.3 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وبفضل هذه المكاسب التي بلغت 107 مليارات دولار، ارتفعت القيمة الإجمالية للصندوق إلى 17.7 تريليون كرونة (1.6 تريليون دولار) في نهاية مارس، أو ما يقرب من 291 ألف دولار لكل من سكان النرويج البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة. وقال تروند غراندي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان : حققت استثماراتنا في الأسهم عائدا قويا للغاية في الربع الأول، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا. وشهدت الأسهم، التي تمثل 72.1 % من محفظة الصندوق، عائدا بنسبة 9.1 % في الربع الأول، مدعومة بارتفاع سوق الأسهم وسط احتمال انخفاض أسعار الفائدة. ويعد الصندوق أكبر مستثمر فردي في العالم، حيث يمتلك حصصا في نحو 9000 شركة حول العالم ويمثل 1.5 % من إجمالي القيمة السوقية. وفي الوقت نفسه، تراجعت استثماراته في السندات، التي تمثل 26% من الأصول، بنسبة 0.4% في الربع الأول. كما تراجعت الحيازات العقارية وتلك الموجودة في مشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة بنسبة 0.5% و11.4% على التوالي. وتراجعت العملة النرويجية، الكرونة، مقابل العديد من العملات الرئيسة خلال هذا الربع، ما أسهم بمبلغ 59 مليار دولار في الزيادة في قيمة الصندوق. ووفقا لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية فإن الصندوق النرويجي هو الأكبر في العالم، متقدما مباشرة على مؤسسة الاستثمار الصينية. يهدف الصندوق، الذي تم إنشاؤه في أوائل التسعينيات، إلى تمويل الإنفاق المستقبلي في دولة الرفاهية السخية في النرويج، حيث من المتوقع أن تنخفض عائدات صادرات النفط والغاز على المدى الطويل. يتم وضع جميع عائدات الدولة النفطية في الصندوق : الضرائب، والأرباح من ممتلكات الدولة في حقول النفط والغاز، وأرباح الأسهم من شركة النفط إكوينور، التي تملك الدولة 67 % منها. وتتم إدارتها من قبل البنك المركزي في البلاد. ويسمح للحكومات النرويجية باستغلال الأموال لتحقيق التوازن في الميزانية، ولكن ضمن إطار محدد بدقة. ولا يسمح لهم إلا باستخدام عوائد الصندوق المقدرة، وليس رأس المال نفسه، لمنع استنزاف الصندوق. تتم جميع الاستثمارات خارج النرويج لتجنب زعزعة استقرار اقتصاد البلاد. ويتبع الصندوق أيضا المبادئ التوجيهية الأخلاقية الصارمة التي وضعتها وزارة المالية. فهي، على سبيل المثال، ممنوعة من الاستثمار في الشركات المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو عمالة الأطفال، أو إحداث أضرار بيئية جسيمة، وكذلك الشركات المصنعة لشركات الأسلحة والتبغ غير الإنسانية بشكل خاص، والشركات التي تستمد جزءا كبيرا من أنشطتها من الفحم. ولذلك تم إدراج العشرات من المجموعات، بما في ذلك شركات عملاقة مثل إيرباص وبوينج وبريتش أمريكان توباكو وول مارت، على القائمة السوداء من قبل الصندوق.