أبدى عدد من النواب اعتراضهم على قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، داود معرفي، بإيقاف المدير العام للهيئة العامة الرياضة يوسف البيدان عن العمل وإحالته للتحقيق بشأن تقاعسه عن أداء مهام عدة، أبرزها التقصير باستعدادات استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج. وفي هذا الصدد عقّب النائب محمد المطير قائلا "إن قرارات اللحظة الأخيرة من هذا الوزير تدل أنه يعمل وفق أجندات لصالح أطراف الكل يعلمها"، مشيرا إلى أن يوسف البيدان الكل شهد نزاهته ومساعيه بتطهير الرياضة من عبث من سيطر على مفاصل الدولة، والآن يدفع الفاتورة بإحالته للتحقيق. وأضاف المطير "السبب المضحك هو تقاعسه وتقصيره على بطولة مُزمع تقديمها بعد ٨ شهور! فكيف تم معرفة التقصير والتقاعس على بطولة لم تقام أصلاً!". من ناحيته قال النائب د. بدر الداهوم إنه "يبدو أن وزير تصريف العاجل من الأمور يسعى في آخر أيامه في الوزارة لتقديم القرابين لحلفائه من خلال إيقاف مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ، وقبلها إعادة الأندية التي أحيلت للنيابة قبل نهاية التحقيق بوضعها القانوني". وأضاف الداهوم "على رئيس الوزراء إيقافه عند حده وإلغاء قراراته". من جهته استنكر النائب د. محمد مساعد الدوسري القرار قائلا: "وزير في فترة تصريف للعاجل من الأمور يتعامل مع الحقيبة الوزارية بخفة كبيرة"، مشيرا إلى أن إيقاف البيدان من قبل الوزير معرفي، ولأسباب واهية لا يقبلها العقل والمنطق، لن تمر مرور الكرام، ولن نكون شهود زور على ظلم مواطن كويتي أياً كان موقعه، حسب قوله. فيما لفت النائب شعيب المويزري إلى أن الوزير هو رئيس اللجنه العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج وهو المسئول الأول عن الاستعدادات الخاصة بإستظافة هذه البطولة، مضيفا أن إيقاف البيدان في هذا التوقيت هو تجاوز لحدود منطق المصلحة العامة، وعلى رئيس الوزراء المكلف وقف هذا القرار فتقويم الاعوجاج واجب على الجميع بدون تمييز. فيما أوضح النائب د. عادل الدمخي أن حكومة تصريف العاجل من الأمور وليست حكومة انتقام وتصفية حسابات في آخر لحظة. مضيفا أن "على رئيس الوزراء إلغاء هذه القرارات الانتقامية والمهينة للمسؤولين". وقال النائب محمد هايف إن على رئيس الوزراء وقف قرارات الوزراء بعد حل الحكومة فما يجوز للوزراء هو العاجل من الأمور واتخاذ الوزير قرار في اللحظات الأخيرة ضد مدير الهيئة العامة للرياضة يحمل في طياته علامات استفهام وشبهة الشخصانية. وأضاف هيف أن "الوزير هو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج وهو المسؤول الأول عن الاستعدادات عن الإستعدادات لهذه البطولة والذي يحمله الجزء الأكبر من المسئولية". وقال النائب خالد الطمار إن على رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته تجاه ما يقوم فيه وزير تصريف العاجل من الأمور داود معرفي من العبث، مضيفا أنه يجب فتح لجنة تحقيق محايدة على جميع قرارت الوزير التي اتخذها خلال فترة توليه. من جهته صرح متعب السهلي بأن قرار الوزير بإيقاف يوسف البيدان مُجحف ومُستغرب في هذا التوقيت، متسائلا كيف يكون يوسف البيدان متقاعس ومقصر لبطولة لم تقام أساساً؟! فيما قال أنور الفكر إن استخدام القانون شيء وتطبيقه شيء اخر.. وما يقوم به الوزير المستقيل داوود معرفي هو استخدام للقانون لتنفيذ أجندة خاصة لا علاقة لها بالرياضة والرياضيين. لكنها تعزز من معركة الاستحواذ المدمرة للبلد والحركة الرياضية. وخاطب النائب مبارك الحجرف، د. محمد صباح السالم قائلا "لا زلت رئيسا للحكومة والقرارات التي تصدر من وزرائك منذ تاريخ حل المجلس إلى اليوم لا يمكن وصفها إلا بالقرارات العبثية ومن الواجب الوطني والاخلاقي عليك أن توقف هذا العبث إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة و يتحمل بعدها كل وزير تبعات قراراته". من ناحيته أشار د. بدر الملا إلى أنه حذر منذ شهر وقبل استقالة الحكومة من هذه التصرفات في الرياضة وذكر أنها مؤشر على تحالفات سياسية، لافتا إلى أن تكرار الأمر الآن في ظل حكومة تصريف العاجل بوقف مدير هيئة الرياضة لأسباب واهية. وتساءل النائب حمد عادل العبيد مستنكرا: هل يحق لحكومة تصريف العاجل من الأمور أن تتخذ قرارات بإيقاف وتعيين القياديين وتعيين المستشارين في اللحظات الأخيرة ؟!. وقال النائب بدر سيار الشمري إن "الأخ يوسف البيدان يدفع اليوم ضريبة الاصلاح وتطهير الرياضة الكويتية والكل يشهد له بالتفاني في العمل وعدم التقصير، فما قام به وزير تصريف العاجل من الأمور هو ضحك على الذقون، وعلى رئيس الحكومة التدخل فوراً ووقف هذا العبث".