أمام تحديات السوق الحرة، والمفتوح، وآليات السوق وغيرها من مفاهيم رأسمالية "متوحشة" أمام مستهلك مصرى، محدود الدخل، وطبقة وسطى متدنية الأجور، وغير قادرة على تحمل تلك الآليات وتلك الإحتكارات، وسوء إدارة الإقتصاد الوطنى ومشاكل فى التعليم والبحث العلمى، ومثلها فى المرافق الأساسية، وخاصة أسعار تلك الخدمات الغالية القيمة أمام مستهلك يبحث عن وسيلة نقل محترمة فى البلد لنقله إلى مقر عمله، دون التعرض لحادث فى ميكروباص غبى يقوده مخمور أو مخَّدرْ. مجموعة من المشاكل أهمها، مشكلة الغذاء وتحجيم أسعار السلع الغذائية الملتهبة دون أية قدرة من الحكومة على التدخل فى تحديد سعر، حيث تلك هى آليات السوق !! ولا يمكن أن نطمح فى مشاركة شعبية فى اتخاذ قرار للمستقبل وتحديد شكل نظام الحكم فى البلاد إلا بإسترضاء المواطن المصرى حيث هو الهدف، الهدف بأن نسهل له حياة كريمة، ونساعده فى الحصول على مستلزماته بأسعار تناسب دخله. وهذا يتأتى بعدة سياسات، أذكر منها اليوم أهمية إنشاء صندوق لموازنة الأسعار. وهو أن نعوض الفلاح المصرى من هذا الصندوق حينما تتدنى الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية، وهذا يؤمن الغذاء من المنبع لشعب مصر. ولعل فى حديث سابق تحدثت عن أهمية شراء القمح والفول والذرة من الفلاح المصرى بالأسعار العالمية السائدة (بالدولار) ولا يبخل بمائة جنيهًا أو مائة دولار زيادة للمنتج الزراعى المصرى، حيث أن القيمة السعرية رغم (غلوها) سوف تبقى فى البلاد، ولن تخرج مع المستوردين للحبوب من خارج مصر، وحتى ولو بسعر أقل مائة دولار أو جنيهًا على السواء. ولعل ذلك الصندوق الذى يؤَّمِنْ للفلاح تعويضًا مناسبًا يسمح له بإعادة تركيبه المحاصيل المنزرعة طبقًا لإحتياجاتنا الوطنية من تلك المحاصيل. ولعل إنشاء مثل هذا الصندوق أوفر كثيرًا بل يتعدى فى أهميته إنشاء صناديق تافهة نسمع عنها فى مصر، مثل صندوق تنمية الثقافة أو صندوق التنمية المحلية أو صندوق التنمية المحلية أو صندوق (على بابا والأربعين حرامى ). إن الصناديق المنشأة فى مصر والتى تعمل تحت سلطات غير دستورية وغير قانونية وخارج نطاق المحاسبة من الجهاز المركزى للمحاسبات هى إهدار حقيقى للمال العام، وسرقة علنية لعرق ودم شعب مصر، نحن فى أشد الإحتياج لمراجعة القوانين المنظمة لمثل هذه الصناديق وتوجيهها إلى مائة فائدة عامة وليست خصوصية !!