ياسر رشاد - القاهرة - استخدمت الولايات المتحدة اليوم الخميس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع. وقالت فانيسا فريزيير، مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، إن مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة "لم يعتمد نظرا للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس". فلسطين تندد.. وإسرائيل ترحب وأدانت الرئاسة الفلسطينية الخميس استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يوصي بمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وقالت الرئاسة في بيان إن الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وأضاف وزير الخارجية يسرائيل كاتس "تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب" بحسب قوله. وصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع قرار يفتح الباب أمام حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، في مبادرة كانت محكومة بالفشل وأتت في وقت حذّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انزلاق الشرق الأوسط إلى "نزاع إقليمي شامل". وقدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة. وخلال جلسة مجلس الأمن، حذّر غوتيريش من أنّ "الشرق الأوسط على شفير الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً خطراً، سواء بالأقوال أو بالأفعال".وأضاف أنّ "أيّ خطأ في التقدير، أو تواصل سيّئ، أو هفوة، يمكن أن يؤدّي إلى ما لا يمكن تصوّره، إلى صراع إقليمي واسع النطاق سيكون مدمّراً لجميع المعنيّين"، داعياً إلى "أقصى درجات ضبط النفس".