استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة. وحصل مشروع القرار على تأييد 12 صوتا من بين أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت دولتان عن التصويت. ويحتاج تمرير قرار في مجلس الأمن إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض. وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد تقدمت في البداية بطلب الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة العالمية في 2011، بيد أن تلك المحاولة فشلت بعد عدم تأمين الحد الأدنى اللازم من الدعم في مجلس الأمن. وفي أعقاب تلك الانتكاسة الأولى، توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونجحوا في نوفمبر عام 2012 في رفع مستوى وضعهم من "مراقب في الأمم المتحدة" إلى "دولة مراقبة غير عضو" بعد حصولهم على أكثر من ثلثي أصوات الأغلبية. وقد مكن هذا الترفيع الأراضي الفلسطينية من الانضمام إلى مختلف منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تقييم طلب فلسطين الحصول على وضع عضو كامل في الأمم المتحدة من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وقد حظيت المحاولة في أوائل أبريل بدعم 140 دولة تعترف بفلسطين كدولة مستقلة. وفي يوم الخميس، ألقى زياد أبو عمرو، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني، كلمة في مجلس الأمن، أشار فيها إلى أن تبني القرار سيوفر للشعب الفلسطيني الأمل في "حياة كريمة داخل دولة مستقلة". وقال إن هذا "الأمل تبدد خلال السنوات الماضية بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية التي رفضت هذا الحل بشكل علني وصارخ، خاصة بعد الحرب المدمرة على قطاع غزة".■