طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 / 1436هـ، تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، قرر مطالبة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها. كما دعا المجلس في قراره الهيئة الملكية لتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة حسب بنود ( التشغيل الباب الثالث والاستثمار الباب الرابع ) ونسبة المنصرف الفعلي وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وطالب المجلس بتضمين تقارير الهيئة الملكية لجداول توضح نتائج قياس جودة المياه، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح وتبناها المجلس. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ10 / 3 / 1429هـ، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن المقترح الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي. وأوضح معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.