اتفقت أكثر من 11 جهة حكومية بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية ومتخصصين على تحديث دليل تكاليف الإنشاء، وذلك خلال اللقاء الذي جمع تلك الجهات بمقر غرفة الرياض ونظمه قطاع المقاولات.وأكد المشاركون أهمية إصدار الدليل بوصفه من الركائز المهمة والمؤثرة في صناعة الإنشاءات بالمملكة, وأحد الوسائل السليمة لمعالجة تعثر المشاريع ،كما أنه يضع الأسس العلمية الصحيحة والمتبعة في فهم عمليات تقديرات التكلفة والمبنية على كثير من العوامل مثل معدل الانتاجية وطاقم العمل وأسعار المواد. وطرق القياس وغيرها . وشارك في اللقاء ممثلين من عدة جهات من بينها وزارة المالية , وزارة الشؤون البلدية والقروية ,وزارة الاسكان , وزارة الصحة, الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”, الهيئة السعودية للمقاولين, الهيئة السعودية للمهندسين, إضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , والهيئة الملكية للجبيل وينبع, وشركات أرامكو السعودية, و سابك, وبعض المكاتب الاستشارية والأكاديميين المهتمين . وتضمن اللقاء عرضا لأبرز العوامل التي تسبب عدم دقة تقدير التكاليف ومنها عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف، وعدم وجود مواصفات ومقاييس وطنية لمشروعاتنا الهندسية، وطرح كثير من البنود بشكل إجمالي ، إضافة إلى قلة الوقت المخصص لتقدير التكلفة ، والاعتماد على بيانات من مشاريع سابقة، وعدم معرفة المتطلبات بشكل كامل . ومن بين الأسباب كذلك عدم وضوح أو وجود جداول التنفيذ، وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف، وعدم وجود مواصفات ومقاييس وطنية لمشروعاتنا الهندسية، وطرح كثير من البنود بشكل إجمالي وقلة الوقت المخصص لتقدير التكلفة الاعتماد على بيانات من مشاريع سابقة، عدم معرفة المتطلبات بشكل كامل ، عدم وضوح أو وجود جداول التنفيذ.