القاهرة: شريف اليماني قال وزير الكهرباء المصري المهندس أحمد إمام إن بلاده تخطط لطرح محطات كهربائية جديدة أمام المستثمرين من القطاع الخاص بنظام الـ«B.O.O» (البناء – التملك – التشغيل). وأضاف إمام أن وزارته تستهدف إضافة 6250 ميغاوات إلى الشبكة الكهربائية القومية، وذلك ضمن خطة الوزارة الخمسية الحالية 2012 - 2017. وقال إمام إن هذه القدرات تتمثل في محطة توليد كهرباء بني سويف قدرة 2250 ميغاوات بنظام الدورة المركبة، و200 ميغاوات من الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية من خلال إنشاء 10 محطات شمسية بقدرة 20 ميغاوات للمحطة، وسيتم الإعلان عنهما للمستثمرين المحليين والأجانب من ذوي الخبرة لتقديم سابقة خبراتهم في تنفيذها خلال هذا الشهر. وخلال شهر مايو (أيار) الماضي، طرحت وزارة الكهرباء كراسة الشروط المرجعية للشركات التي سبق تأهيلها لإنشاء محطة ديروط بقدرة 2250 ميغاوات بنظام الدورة المركبة، كذلك تم طرح كراسة الشروط المرجعية لإنشاء محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميغاوات للقطاع الخاص بخليج السويس. وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن طرح مناقصة إنشاء محطة إنتاج كهرباء قنا البخارية قدرة 1300 ميغاوات خلال الشهر المقبل، موضحا أن المتقدم سيقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرين عاما بموجب اتفاقية لشراء القوى الكهربائية. وأضاف الوزير أن هذه المحطات تأتي ضمن مشروعات الخطة الخمسية السابعة 2012 - 2017 والتي يسعى قطاع الكهرباء لتنفيذها في إطار زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لمواكبة خطط التنمية ولتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذها وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وتشهد مصر منذ عامين انقطاعا متكررا ومكثفا للتيار الكهربائي بسبب زيادة الاستهلاك ونقص إمدادات الوقود في المحطات، وتحاول تعويض ذلك ببناء محطات جديدة، ورفع كفاءة المحطات القائمة، إلى جانب الربط الكهربائي، لتعويض العجز الحالي في شبكة الكهرباء المصرية الذي يتراوح بين 2000 و2500 ميغاوات. ووقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع السعودية في مجال الربط الكهربائي بين البلدين في يونيو (حزيران) الماضي، في مشروع يتكلف نحو 1.6 مليار دولار. وقال وزير الكهرباء السعودي عبد الله الحصين إن سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ستبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات، مضيفا أنه «سيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي.. لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق عربية للكهرباء وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية». وقال وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام إن المشروع سيستغرق بين 24 و30 شهرا.