ثمن رئيس الهيئة العامة للاستثمار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تحديث البيئة القضائية في المملكة على ضوء التحولات الجديدة لمرفق العدالة التي لمسها الجميع في الداخل والخارج، والقفزات المتسارعة التي يحققها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتحقيق بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار. جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان بالأمس في مقر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بالرياض. وفي بداية الاستقبال استمع محافظ ووفد الهيئة المرافق إلى شرح عن مراحل العمل التي شهدها المشروع والجهات المرتبطة به، وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، واستعرض الجميع المؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها الكترونياً لجميع الدوائر الشرعية، وتجربة التفتيش القضائي عن بُعد، والترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية العدلية، والمعدلات القياسية لنمو أعداد القضاة وكتاب العدل وموظفي الوزارة والنمو القياسي لمعدلات تدريبهم، كما جرى اطلاع المحافظ ووفد الهيئة المرافق على أعمال مركز المعلومات وغرفة التحكم ورقابة أداء المحاكم وكتابات العدل، والمشاريع التي تمت ترسيتها ونماذجها المنافسة دولياً، ومن ثم أجرى محافظ الهيئة اتصالاً مرئياً عبر الدوائر التلفزيونية الشبكية الإلكترونية مع عدد من رؤساء المحاكم بتقنية الاتصال المرئي عالي الدقة. من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأن العدل تعتبر أول شريك استراتيجي للهيئة في مسيرة المملكة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز سهولة أدائه، وأن ما يتم من تطوير وتحديث في قطاع القضاء يثلج الصدر حيث الاستخدام الأمثل للتقنية ووضوح وشفافية الإجراءات، ودعا العثمان القطاع الخاص ورجال الأعمال لزيارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء للاطلاع عن كثب على أحدث الأساليب المميزة في سهولة وسرعة إنجاز الإجراءات الحكومية على أحدث السبل، وأكد محافظ الهيئة أن هذا الإنجاز يستحق أن يطلع عليه الجميع ويفخر به.