فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف وكيانين جمعا أموالا لرجلين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف. وهذا أحدث تحرك أميركي يستهدف من تنحي عليهم واشنطن باللائمة في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة. والعقوبات، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمس مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين، هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأميركي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن تحركات يوم الجمعة، التي تجمد أي أصول أميركية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأميركيين من التعامل معهم بشكل عام، تستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع الأموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة. وتسببت تحركات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في إغضاب أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحكومي يدعمون التوسع في المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في نهاية المطاف. وتأتي التحركات في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها إسرائيل للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة ووسط حث إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل على إظهار ضبط النفس في الرد على هجمات إيران الانتقامية. وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن أعضاء المجموعة اشتركوا في عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية. وأضاف ميلر في بيان «تحت قيادة جوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد به ضد الفلسطينيين، وغالبا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة»، محذرا من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية. وذكر الاتحاد الأوروبي أيضا يوم الجمعة أنه وافق على فرض عقوبات على ليهافا وجماعات أخرى على صلة بمستوطنين ينتهجون العنف. وجوبشتاين، أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها العقوبات الأميركية، مقرب من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية. وانتقد بن غفير يوم الجمعة ما قال إنه تضييق على ليهافا و«مستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا»، ووصف الاتهامات الموجهة إليهم بأنها «تشهير دموي» من جماعات فلسطينية. وأضاف بن غفير في بيان صادر عن مكتبه «أدعو دول الغرب لوقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة». قالت إدارة بايدن في فبراير/ شباط إن المستوطنات لا تتفق والقانون الدولي، مما يشير إلى عودة إلى سياسة أميركية كانت قائمة لوقت طويل بشأن المسألة قبل أن تلغيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أميركية في أول فبراير /شباط بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم. وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني. ____________________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد