يتخطى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات، حاجز التريليوني درهم، للمرة الأولى في تاريخه، خلال العام المقبل، ليبلغ 2.02 تريليون درهم، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قدر ارتفاعه إلى 1.93 تريليون هذا العام، مقارنة مع 1.85 تريليون في 2023. وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي خلال العام الجاري بمعدل 3.5%، مرجحاً أن يرتفع إلى 4.2% خلال العام المقبل، وأن ينمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 4.5% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 4.6% في 2025، بحسب بيانات حصلت عليها «الاتحاد». وأبلغت متحدثة باسم الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الاتحاد» أن توقعات الصندوق تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي من نمو مقدر بـ 3.5% في 2023، إلى 3.7% في العامين الجاري والمقبل، متوقعة نمو الناتج غير النفطي للإمارة بمعدل 3.7% هذا العام، وأن يرتفع إلى 3.8% في 2025. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي تم استعراضه على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بمعدل 3.5% قبل أن يرتفع إلى 4.2% في العام المقبل، مدعوماً بتسارع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية وتوقعات زيادة إنتاج النفط في 2025. الناتج غير النفطي وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري نحو 4.1%، و4.2% في العام المقبل، مرجحاً أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي هذا العام نحو 1.8%، قبل أن يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، وذلك بالنظر إلى توقعات زيادة إنتاج النفط من 3 ملايين برميل يومياً في 2024، إلى 3.2 مليون برميل في 2025، مقدراً متوسط سعر النفط المقدر بالموازنة في العام الجاري بنحو 65.7 دولار للبرميل، وبنحو 54.3 دولار للبرميل في العام المقبل. وعلى صعيد أسعار المستهلك، رجح الصندوق أن يبلغ معدل التضخم هذا العام نحو 2.1%، وأن يستقر عند 2% في العام المقبل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام الجاري حاجز التريليوني درهم بوصوله إلى 1.937 تريليون درهم (527.8 مليار دولار) مقارنة مع 1.85 تريليون درهم (504.2 مليار دولار) في العام 2023، متوقعاً أن يصل في العام المقبل 2025 إلى 2.02 تريليون درهم (550.2 مليار دولار) للمرة الأولى في تاريخه. التجارة الخارجية وبحسب بيانات الصندوق ترتفع صادرات الإمارات من السلع والخدمات في 2025 إلى 2.13 تريليون درهم (582.3 مليار دولار) مقارنة مع 2.05 تريليون درهم (558.8 مليار دولار) متوقع في 2024، ومع 1.98 تريليون درهم (540.9 مليار دولار) في 2023. كما توقع الصندوق أن يبلغ إجمالي واردات الإمارات من السلع والخدمات في العام الجاري نحو 1.63 تريليون درهم (444.1 مليار دولار) مقارنة مع 1.55 تريليون درهم (424 مليار دولار) في العام الماضي، وأن ترتفع إلى 1.7 تريليون درهم (465.1 مليار دولار) في العام 2025، ليبلغ بذلك إجمالي حجم التجارة الخارجية المتوقع للدولة خلال العام الجاري 3.67 تريليون درهم (تريليون دولار)، وإلى نحو 3.84 تريليون درهم (1.04 تريليون دولار) في العام المقبل 2025. الشرق الأوسط وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع الصندوق أن يبقى النمو في المنطقة مكبوحاً وسط استمرار التحديات التي تواجهها، مخفّضاً توقعاته للنمو إلى 2.7% هذا العام من توقعاته السابقة في يناير بـ 2.9%، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة إلى عام 2025 عند 4.2%، وسط افتراضه أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة تدريجياً. وأشار الصندوق، إلى أن المنطقة تواجه تحديات جديدة، لا سيما الصراع في غزة وإسرائيل والانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر، والتخفيضات في إنتاج النفط، والتي تضاف إلى مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة. الاقتصادات الخليجية توقع الصندوق أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هذا العام بنحو 2.4% قبل أن يرتفع إلى 4.9% في العام المقبل، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمنطقة نحو 3.6% هذا العام و4.5% في 2025، مرجحاً نمو الناتج النفطي للمنطقة العام المقبل بنحو 6%. وأوضح الصندوق أنه يُنتظر أن يكون النشاط غير الهيدروكربوني المساهم الرئيسي في النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل دول المنطقة خطط تنويع النمو. وقال التقرير، إنه يبدو أن دورات التشديد النقدي قد انتهت في معظم البلدان نظراً إلى اقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في كثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.