قالت الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إن الاقتصاد الروسي أثبت مرونته في مواجهة العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها مجموعة من الدول، خلال العامين الماضيين. ووفقا للمؤسسة المالية، فإن مرونة الاقتصاد الروسي ترجع إلى عدة عوامل، لا سيما حقيقة أن حجم صادرات النفط الروسية ظل مستقرًا للغاية، وأرجع التقرير ذلك إلى أن مبيعات النفط إلى أوروبا يتم الآن استيعابها في دول أخرى، مثل الصين والهند. وأضاف التقرير المنشور الجمعة: "مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض الخصم على النفط الروسي عما كان عليه في بداية الصراع في أوكرانيا، وعلى الرغم من سقف الأسعار، تظل عائدات تصدير النفط مرتفعة وتدعم الاقتصاد". وتعافى الاستهلاك الخاص بقوة، مضيفًا 2.9 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، مدفوعًا بالائتمان وسوق العمل القوي، مع انخفاض قياسي في البطالة وارتفاع الأجور، حسبما نقلت وكالة "تاس" الرسمية. في 5 ديسمبر 2022، دخل الحظر المفروض على صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، واتفقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، واعتبارًا من 5 فبراير 2023، تم فرض قيود مماثلة على المنتجات البترولية.