ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة دعت الجهات الأوروبية المختصة إلى خفض الضرائب على الدخل من الأصول الروسية المجمدة. ونقلت الصحيفة عن نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، داليب سينغ، الذي يشرف على القضايا الاقتصادية العالمية قوله إن هذه الخطوة قد تحرر ما يصل إلى 50 مليار دولار. وأضاف أنه من المهم أين يتم استثمار الأصول، ولكن أيضا إلى أي مستوى يتم فرض الضرائب عليها، ويجب علينا تعظيم العائد من كل يورو من هذه الاحتياطيات المجمدة لصالح أوكرانيا. ودعا سينغ لمنح المقترضين على ضمانات بإعادة أموالهم، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حجز نسبة من الدخل لهذا الغرض. وأكدت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتفاق على هذا الاقتراح لن يكون سهلا في أوروبا، نظرا لوجود تناقضات. وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بينها نحو من 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، وأغلبها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا. ووافقت المفوضية الأوروبية في وقت سابق على اقتراح باستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن هذه المبادرة تنص على تحويل 90٪ من الإيرادات الروسية لشراء قذائف لأوكرانيا، وتحويل 10٪ إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للدعم اللاحق للمجمع الصناعي الأوكراني. علما يأن الاستقطاعات الأولى يمكن الحصول عليها في شهر يوليو. من جهتها أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن بنك روسيا سوف يتخذ إجراءات مناسبة لحماية مصالحه، إذا استخدم الغرب الأصول الروسية المجمدة.