صحيفة المرصد- محمد أبوالفضل:قال الدكتور سعيد الحاج الكاتب والباحث الفلسطيني، إن هناك عدة عوامل تدفع باتجاه تقارب ما بين مصر وتركيا تزامنًا مع انعقاد مؤتمر قمة التعاون الإسلامى فى أنقرة، فى مقدمتها عدم قدرة البلدين -وخصوصًا تركيا- تجاهل بعضهما البعض إلى الأبد، فضلاً عن الاتجاه العام فى تركيا لمراجعة وإعادة توجيه دفة السياسة الخارجية، إضافة إلى الاعتراف الإقليمي والدولي بنظام ما بعد 3 يوليو في مصر. ووفقا لموقعالمصريون تابع الحاج :المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين (ومنها ما يتعدى الشراكة لأطراف ثالثة مثل اتفاقية الملاحة البحرية)، والرغبة السعودية بتقريب الطرفين، والمهددات المشتركة التي تواجه البلدين فى المنطقة، والاستقرار النسبى للنظام فى مصر بسبب ضعف المعارضة المصرية وشبه انعدام البدائل الجاهزة، تدفع نحو ذلك التقارب. وأضاف الحاج فى دراسة نشرها المعهد المصرى للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه من جهة أخرى، لا تبدو المصالحة الناجزة بين البلدين أمراً سهل المنال فى المدى المنظور لعدة أسباب، أهمها أزمة الثقة بين البلدين التى تعمقت مع الوقت بسبب المواقف الشخصية والتراشقات الإعلامية، وعدم التجاوب المصرى مع التصريحات التركية، وغياب أى خطوات لبناء الثقة حتى الآن، وصعوبة إيفاء الطرف المصرى بالاشتراطات التركية سابقة الذكر التى من الصعب على أنقرة تخطيها على الصعيدين الداخلى (الرأى العام التركى وخاصة أنصار الحزب الحاكم) والإقليمى (المصريين وشعوب العالم العربى بشكل عام)، والشروط المصرية عالية السقف، والأزمات السياسية والاقتصادية التى تواجه السيسي، وصعوبة بلورة أى مصالحة داخلية مصرية بوساطة تركية كاستحقاق يمكن أن تقدمه تركيا بين يدى التقارب مع مصر. وتابع: بالنظر إلى كل هذه العوامل، يمكن القول إن الرغبة فى تقارب ما موجودة لدى الطرفين، إلا أن القدرة على إنجاز مصالحة كاملة بينهما لا تبدو متوفرة، وإن كان الجزم بأحد الخيارين غير ممكن وفق المعطيات الموجودة والمعلومات العلنية المتاحة. وأوضح أن ثلاثة تطورات متزامنة قد يكون لها بعض التأثير على هذا الملف: أولاً: مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي، الذى سيجمع الطرفين بروتوكولياً ورسمياً للمرة الأولى منذ الأزمة، وهذا قد يذيب بعضاً من الجليد وقد يفضى إلى لقاءات ثنائية أو جماعية مباشرة. بيد أنه لا ينبغى رفع سقف التوقعات كثيراً من المؤتمر بالنظر إلى السياقات التى سبقته، أى توجيه تركيا الدعوة لـمصر كدولة وليس لشخص السيسى كرئيس ومشاركة الأخيرة على مستوى وزارة الخارجية وليس الرئاسة أو رئاسة الوزراء. ثانياً: زيارة الملك سلمان لمصر ثم تركيا قبيل مؤتمر القمة قد تكون عاملاً مساعداً للجهود التى تبذلها الرياض لتقريب وجهتى النظر التركية والمصرية. ثالثاً: الأنباء التى وردت عن تقدم كبير فى المحادثات التركية الإسرائيلية وقرب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات قد تكون محفزاً على تقارب مشابه على الجبهة التركية المصرية. وقال: إذن، فالمتوقع وفق كل ما سبق من وجهة نظرنا هو تقريب لوجهات النظر أكثر من التقارب بين البلدين، فضلاً عن أن تكون هناك مصالحة شاملة وتطبيع كامل للعلاقات. وهذا يعنى أننا قد لا نكون أمام مبادرة علنية أو خطة واضحة المعالم. لكنه أكد: من ناحية أخرى، فإن التقارب إن حدث لن يكون بالعودة إلى مستوى العلاقة ما قبل القطيعة، بل ربما تكون الصيغة أقرب إلى السيناريو الإسرائيلي، بمعنى عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل جيد، وعودة العلاقات الدبلوماسية بمستوى ما، والتعامل بين البلدين وفق اعتبارات الأمر الواقع، لكن باستثناء رأس الهرم فى طرفى المعادلة أردوغان والسيسي، بمعنى أنه سيكون تقارب الضرورة بالحد الأدنى وليس تقارب القناعة بإقبال تام. واختتمت الدارسة بأن انعكاسات ذلك على الملف المصرى الداخلى وحضور المعارضة المصرية فى تركيا وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتأثرة بمستوى العلاقة بين الحكومتين، فستكون محلا لمعالجات أخرى تتزامن مع أى تطورات بهذا الاتجاه.