حضّ وزراء خمس دول أوروبية متوسّطية، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي على "تعميق" الاتفاقيات الثنائية مع دول يتحدّر منها مهاجرون وزيادة التمويل لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة. في اجتماع عُقد في جزيرة "غران كناريا الإسبانية، ناقش وزراء الداخلية والهجرة في دول مجموعة "ميد 5"، وهي قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الجاري. الاتفاق، الذي استغرق إعداده سنوات، يتضمّن تعديلا جوهريا لسياسات التكتل الأوروبي المتّصلة باللجوء ويشدّد التدابير الحدودية ويفرض على الدول الـ27 الأعضاء تقاسم الأعباء في ما يتعلّق بالمهاجرين غير النظاميين الوافدين. جاء تعديل الاتفاق على خلفية تدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في العام 2015، على أن يدخل حيّز التنفيذ في العام 2026. وأشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا بالاتفاق ووصفه بأنه "تاريخي" لكنه لفت إلى "طريق طويل ما زال يتعيّن علينا اجتيازه"، مشيرا إلى أن الحل يكمن في "الوقاية" ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة "من مصدرها". وقال، في مؤتمر صحافي، إن "المفتاح لإدارة الهجرة يكمن في التعاون الثنائي" وحضّ المفوضية الأوروبية على "تعميق الشراكات والاتفاقيات مع دول ثالثة وتعميقها" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين. وتدارك "لكنّا نعتقد أن هناك مجالا للتحسين كما أن الالتزام يجب ان يتركّز أيضا على زيادة التمويل الأوروبي وأدوات التمويل المرنة المخصصة لتعاون كهذا". وفق قواعد الاتحاد الأوروبي السارية حاليا، تتحمل دول الوصول مسؤولية استضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مقبولين، الأمر الذي يضع دولا، تقع عند الخطوط الأمامية في الجنوب، تحت ضغوط هائلة.