أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لمحافظتي بورسعيد ودمياط، عن إطلاق حزمة برامج لدعم الصادرات بهدف الوصول إلى قيمة تبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030.  وأشار إلى أن المجالس التصديرية ستقوم بوضع الخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وسيتم مناقشتها والإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين.   وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتعزيزها، وتعتبرها من أولوياتها الرئيسية.  وأشار إلى أن الحكومة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة، وستركز جهودها على مجموعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة.  كما أكد أن الحكومة مستعدة لتلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، وأن المكاتب الحكومية مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المستثمرين الجادين. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع مع جميع غرف التصدير ومجالس التصدير الأسبوع الماضي، حيث تمت مناقشة الأهداف والتوجهات لتحقيق نسبة نمو سنوية لا تقل عن 15% في جميع القطاعات التصديرية.  وأوضح أنه سيتم وضع خطط لزيادة النمو بنسبة لا تقل عن 15% في كل مجلس تصدير، وستقوم الحكومة بتنسيق مع المجالس التصديرية خلال الأسبوعين المقبلين لإطلاق هذه الخطط.  وتم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي فيها، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية.