أكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن ما تحقّق لديوان المظالم أخيراً من تقليص أمد التقاضي في محاكمه، إلى 68 يوماً مقارنة بـ 427 يوماً قبل ثمانية أعوام؛ ما كان ليتحقّق بالدرجة الأولى إلا بفضلٍ من الله -سبحانه- ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على تطوير مرفق القضاء الإداري، وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من إمكاناتٍ وطاقات؛ إيماناً منهم بأهميته في تحقيق مبادئ العدالة والأمن القضائي والمردود الإيجابي على التنمية في بلادنا بمختلف المجالات. ونوّه بأن ديوان المظالم استفاد في مدة وجيزة مما تمّ في أتمتة جميع خدماته بالمنصّات الرقمية؛ بما في ذلك التقاضي عبر الاتصال المرئي أمام محاكمه بمختلف مراحلها في مناطق المملكة كافة؛ ما أسهم في تجويد وإنجاز الصادر عن محاكمه وفق إستراتيجيات واضحة ومحدّدة في سبيل تسريع إنجاز الدعاوى، ومراعاة الجهد والوقت على أطرافها، إلى أن حقّق الديوان مستهدفه لعام 2025 قبل عامين، واليوم يُعلن تقليص أمد التقاضي إلى 68 يوماً بما يزيد على 80% خلال ثمانية أعوام. وبيّن الدكتور اليوسف؛ أن هذا المنجز الاستثنائي لمرفق القضاء الإداري جاء بتوفيق الله، ونتاج أعوامٍ من العمل الدؤوب من جميع منسوبي ديوان المظالم وكوادره القضائية والإدارية والتقنية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.