عمدت هيئة السوق المالية السعودية أخيرا الى سن العديد من التشريعات والقوانين والتي سعت من خلالها الى تطوير السوق المالية في السعودية لتواكب اخرَ تطورات الاسواق العالمية من جهة، ولتتماشى مع التوجهات الجديدةِ التي بدأت تظهر في هيكلة الاقتصاد السعودي. اخر هذه التوجهات تجلت في اعلان تداول عن تطبيقها لقرار مجلس هيئة السوق المالية المتعلق بآلية الافصاح عن ملكية المستثمرين في السوق والذي تضمن التزام تداول بالافصاح من خلال موقعها الالكتروني عن ملكيةِ اعضاء مجلس الادارة والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين في الشركاتِ المدرجة في السوق بشكل يومي فضلا عن قيام تداول بالافصاح عن نسبة ملكية المساهمين الذين تـظهرُ نشرة الاصدار خضوعهم لفترة حظر وذلك الى حين صدور موافقة الهيئة على رفع الحظر عن اسمائهم. القرارات الاخيرة الصادرة عن تداول هدفت من خلالها الهيئة الى تحقيق مجموعة من الاهداف بدءا من سعيها الى رفع مستوى معايير الشفافية والحوكمة، والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية ومرورا بالعمل على توسيع قاعدة المشاركة فيها وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها وانتهاء بتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر فيها. هي خطوات تستكمل بها الهيئة مساعيها للانتقال بالسوق المالي السعودي الى مستويات متقدمة من الاداء وهو امر يشير الى انه من المؤكد ان هذه القرارات ستتبعها اخرى فيما هو قادم.