اعتبر قراء "الاقتصادية" أن تحركات وزارة الإسكان الأخيرة، ترمي إلى حلحلة مشكلة توافر المساكن للمواطنين. ورأى القراء أن العائق الوحيد نحو تحقيق أهداف الوزارة يكمن في تحرير الأراضي البيضاء. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس في "الاقتصادية" تحت عنوان («الإسكان»: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل الأراضي البيضاء إلى وحدات سكنية) وقال قارئ رمز لنفسه باسم (أبو المساكين ) إن مسألة احتكار الأراضي البيضاء وسط الأحياء المأهولة على مدى 35 سنة تعد (جريمة اقتصادية). ورأى القارئ أن الحل يكمن في فرض غرامات على الأراضي غير المستخدمة، مطالباً بعدم مجاملة محتكري الأراضي. بينما رأى القارئ فهد العنزي أن الصندوق العقاري ليس له الحق في تبديد رأس ماله بدخول شراكات مع مطورين عقاريين، مشيراً إلى أن الصندوق لديه ما يقارب 500 ألف متقدم بشرط الأرض عليه إنجاز قروضهم حسب الآلية القديمة وطلب دعم إضافي من المالية، ومن ثم يتم تحويل الصندوق إلى بنك استثماري. واقترح قارئ آخر على وزير الإسكان العمل بطريقة الشراء المباشر من العقارات المعروضة في السوق وتحديد سقف معين من قبل الوزارة للشراء وتمليك المواطنين مباشرة، ما يساعد شريحة كبيرة على سرعة تملك مساكن ويبقى الصك باسم الوزارة. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في عدد أمس نقلاً عن محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن توجه لرفع رأسمال الصندوق من المبالغ المتوافرة في وزارة الإسكان، مؤكدا أن رفع رأسمال الصندوق لا يأتي إلا بأمر سامٍ. وأكد أن استراتيجية الإسكان تضمنت تحويل الصندوق العقاري إلى "بنك عقاري"، موضحا أن ذلك سيحتاج إلى وقت كاف ودراسة. من جانبه، أفصح لـ "الاقتصادية" المهندس محمد الزميع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، عن شراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي البيضاء الكبيرة داخل مراكز المدن التي هدفها المضاربة والمتاجرة لتنتقل إلى وزارة الإسكان وتصبح وحدات سكنية يستفيد منها المواطنون، مشيرا إلى أن هناك برامج أخرى تعمل عليها الوزارة من أجل توفير مساكن بأسعار مناسبة من خلال آليات القطاع الخاص، وسيتم الإفصاح عنها متى ما أقرت. وأكد الزميع، أن الوزارة تعمل حاليا على جوانب تنظيمية سيكون أثرها أكبر من توفير الأراضي والوحدات السكنية بشكل مباشر. من جهة أخرى، أكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة. وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، لا تتعدى 25 في المائة من الراتب، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 إلى 150 ألف ريال بحسب موقعها في المناطق, وبمساحات سكنية تبدأ من 350 إلى 500 متر مربع. وأوضحت الوزارة أن شهر جمادى الأولى المقبل سيكون بداية فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال المستحقين واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، وفي شهر رجب المقبل سيتم التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة طلبات المتقدمين من خلال النظام الآلي بتحديد المستفيدين وتحديد الأولوية، وسيتم في شهر شوال إرسال إشعارات للمتقدمين بحالة طلباتهم والبدء في تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين. وكشفت الوزارة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم. وعن مصير برامج الصندوق العقاري "ضامن، والإضافي المعمول به حاليا، والمعجل الذي لم ير النور"، أوضح لـ "الاقتصادية" شويش الضويحي وزير الإسكان، أن البرامج مستمرة، وسيتم تطويرها من خلال آلية التعامل مع القطاع الخاص، وسنجد آليات لتطويرها أكثر، وسيتضاعف دور الصندوق العقاري الآن بزيادة صرف القروض.