قال لـ "الاقتصادية" منصور الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، إن وجود مندوب من الهيئة العامة للسياحة والآثار ضمن لجنة المباني الآيلة للسقوط التي تشرف عليها الأمانة والدفاع المدني، مهم وضروري، واصفا هذا الإجراء بالجديد. ولخص دور مندوب السياحة ضمن أعضاء اللجنة من أجل الوقوف على الطابع التاريخي والتراثي للمباني الآيلة للسقوط، قبل اتخاذ أي قرار بالهدم، وذلك بعد دراسة حالتها التراثية وإمكانية ترميمها أو إصلاحها. ولفت منصور الدوسري إلى أن هناك إجراء آخر بالتنسيق مع هيئة السياحة والآثار، التي تتبع لها الآن وحدات الإيواء السياحية ينص على اشتراط موافقة الدفاع المدني على إعطاء السياحة التراخيص للمستثمرين بعد ان تتم إحالة الوحدات السياحية إلى الدفاع المدني للكشف عليها من الجهة المختصة في إدارة السلامة للتأكد من مطابقتها للوائح السلامة وعدم وجود أخطاء وملاحظات تتعلق بسلامة هذه المباني ومتطلبات السلامة داخلها. ويقرر الدفاع المدني بعد ذلك إن كانت المنشأة صالحة أم لا قبل إعطائها الترخيص من قبل هيئة السياحة، وذلك بعد أن يكتب الدفاع المدني للهيئة أن المبنى مطابق للمواصفات واللوائح وتم اعتماده فيما يخص السلامة. وكان الدفاع المدني سابقا يتابع مدى التزام المنشآت ومطابقتها لمعايير السلامة بعد أن تعطى الترخيص. وقال الدوسري إن الإجراء الجديد يساعد على رفع مستوى الجانب الوقائي في هذه المباني وكان الدفاع يطالب به في السابق، إلا أنه بدأ تطبيقه أخيرا في جميع أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن سلامة المنشأة والنزلاء يعتبر أهم متطلب للترخيص لأي نشاط سياحي. وذكر أنه تم عقد اجتماع قبل عدة أيام بين قادة من الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار في مكتب رئيس الدفاع المدني في الرياض اشتمل على بحث أسس تطوير إجراءات العمل وتوحيدها بين كل مناطق المملكة بحيث توحد آليات العمل في كل فرع من فروع الدفاع المدني بما يتعلق بالترخيص للمنشآت السياحية وسبل الإشراف عليها. وأوضح الدوسري أن هناك تنسيقا بين الدفاع المدني والسياحة والآثار فيما يتعلق بالمهرجانات السياحية حيث تقوم أقسام السلامة في إدارات الدفاع المدني في محافظة المنطقة بالوقوف على هذه المهرجانات فيما يتعلق بالجوانب التي تدخل ضمن اختصاص الدفاع المدني للتأكد من وضع السلامة العامة في هذه المواقع. فيما قال المهندس عمر المبارك مدير إدارة الرقابة في الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، حول موضوع تفعيل الجهود بين السياحة والدفاع المدني للتعاون المشترك لتحقيق التطوير اللازم، إنه تم بحث أسس إعداد الإجراءات والنماذج للعمليات بين الإدارات وبين المستثمرين والمشغلين للمنشآت ومن ثم وضعها في قالب للتطبيق الإلكتروني بحيث يتم الحصول على الترخيص بالدخول لموقع الجهة الحكومية المشرفة، كما تم عرض تجربة الهيئة في كيفية بناء إجراءاتها ومعايير الإشراف وآليات الرقابة والضبط، التي أكدت على ضرورة وضع خطة للإعداد للمسودة لكل إجراء على أن تعرض المسودة وتناقش مع الأطراف وممثلين من القطاع الخاص وعدم وضع إجراءات واعتمادها دون النظر إلى القطاع المستهدف بالخدمة والمشغل لها. ويتطلب تطوير الإجراءات التزام الجميع بثقافة احترام الإجراء الذي يضمن الإجراء الوقائي من خلال تحديد المهام لكل طرف ومسؤول، كما يحدد آلية التنفيذ باستخدام نماذج معتمدة وموحدة ومصادق عليها للعمل لكل عملية سواء لترخيص لنشاط أو إشراف على مشروع أو نشاط أو توريد أو عمليات شراء أو توظيف أو تدريب أو تعميد وهذا كله يتطلب وجود خبرات في تنظيم مجلد إجراء لضمان جودة الأداء ويحتوي على تعليمات العمل المفصلة والتي تعتمد على مقاييس عالمية مستقلة تضمن سلامة التوثيق والتشغيل والإدارة والمتابعة، كما يتعين وجود أو بناء فريق من المؤهلين للتأكد من التفعيل الصحيح ومنع أي خروج عن الأداء المطلوب وتوجيه الإدارة المعنية بوجود فجوات في الأداء تحتاج للتصحيح.